رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
حكمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بتغريم مُتهم، بقضية استيلاء على بيانات وأرقام هواتف عُملاء ومُراجعي مركز مُتخصص في طب الأسنان لمصلحة مركز مُنافس، بمبلغ عشرين ألف درهم، مع إلزامه بدفع الرسم المُستحق.
وقضت المحكمة أيضاً، بحضور المُتهم «عن بُعد» عبر شاشة الاتصال المرئي، بقبول الدعوى المدنية، شكلاً وأصلاً، وإلزامه بأن يؤدي للمُدعي بالحق المدني، وهو مركز طب الأسنان (المجني عليه)، خمسين ألف درهم ودرهماً واحداً، تعويضاً مدنياً مُؤقتاً عمّا لحقه من أضرار مادية وأدبية، و300 درهم مُقابل أتعاب المُحاماة، مع إلزامه برسوم الدعوى المدنية ومصروفاتها.
في الدعوى الجزائية، أكدت المحكمة أن التُهمة المُسندة إلى المُتهم ثبتَ وُقوعُها وصحت نسبتها إليه، أخذاً بما قرره المدعي، وما أدلى به شُهود الدعوى، وفي ضوء ما أقرَّ به المُتهم من أنه زود مدير مركز الأسنان الثاني بأرقام هواتف المرضى من عُملاء المركز الأول، الأمر، الذي تشكل معه الواقعة جريمة إفشاء الأسرار، والتي تعاقب عليها المادة 379 الفقرة 1 من قانون العقوبات الاتحادي، وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اتجهت المحكمة إلى الحكم بإقرار ثُبوت إدانة المُتهم، وتسليط العقاب المُناسب عليه.
وفي الدعوى المدنية، ثبت للمحكمة إدانة المتهم بما نُسب إليه من اتهام، وأن ما ارتكبه من فعل إجرامي، وفق نص الحُكم، كان سبباً مُباشراً في الضرر المادي والأدبي، الذي لحق بمركز الأسنان المجني عليه، نظراً لما يُمثله استيلاء المُتهم على عُملائه من خسارة مادية لحقت به، تتمثل في حرمانه من الانتفاع بمُقابل مراجعاتهم للمركز.
وبعد إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، أيدت المحكمة المُختصة الحُكم المُستأنف، بعد قبول الاستئناف شكلاً ورفض الموضوع.
