أوهام عروض التخفيضات

قرار وزارة الاقتصاد السابق، بمراقبة دورية ل 300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً في كل إمارات الدولة، يجب أن يكون نافذاً على جميع السلع في الدولة، ولا يقتصر على الاستهلاكية فقط.
الوزارة أوضحت أن القرار تندرج تحته 11 مجموعة رئيسية تشمل معظم الفئات، المتعلقة بالأكل والشرب، ولكن المطلوب أن تتعدى المراقبة السلع الاستهلاكية، لأن مجالات التدليس تعدّت ذلك بكثير، وبعضها يتخفّى بمظلة قوانين الجهات المنظمة لعمليات السوق، ومنح التراخيص والموافقات على العروض والتخفيضات.
كثيرة هي صور اختلاف الأسعار التي يعيشها الناس هذه الأيام، وتتعلق بالتصفيات والتخفيضات التي تعلنها المحال التجارية تحديداً، أبرزها أن بعض محال الملابس والأحذية في مراكز التسوق تروّج لبضائعها ب «لافتات» كبيرة تجذب المارة لتدنّي أسعار بضائعها، وإلى جانب السعر، تكتب بخط صغير جداً كلمة «ابتداء من»، وعندما يدلف الزبون إلى المحل، ويأخذ ما يريد يفاجأ عند المحاسب، بأن قيمة مشترياته تصل إلى 4 أو 5 أضعاف ما توقعه.
وعند سؤاله الموظف يجيبه، بأن اللوحة الإعلانية المرفوعة فوق البضاعة مكتوب عليها «ابتداء من» وأن أسعار البضائع التي اخترتها هي ليست من هذه الفئة، ولو طلبت منه سلعة واحدة يتطابق سعرها مع الإعلان، فقد لا تجد مطلقاً.
وفي محال ألعاب الأطفال، صورة أخرى للتضليل، آخرها عرض محل بطاقة بقيمة 200 درهم، وتحصل مقابلها على ألعاب بقيمة 1000 درهم، فتسارع إلى شرائها، ولكن المؤسف أنك تجد أن صلاحية البطاقة لمدة معينة، بحيث لو «نمت أنت وأطفالك» في مدينة الألعاب، من شراء البطاقة وحتى انتهاء صلاحياتها، لما تمكنت من لعب ربع ما هو متاح لك.
وفي مغاسل السيارات، أيضاً وسائل وطرائق في الترويج الخادع، فعندما تذهب لغسل سيارتك، يفاجئك الموظف بأن لديهم عرضاً مغرياً، وهو أن تشترك ببطاقة غسل، مقابل مبلغ قد يساوي كلفة 4 أو 5 مرات غسل، فتحصل مقابلها بعشر مرات لغسل سيارتك.
الأمر حتى الآن مجدٍ، ولكن المفاجأة أن هذه المرات العشر عليك أن تستغلها خلال شهرين، بمعنى أن تغسل سيارتك مرة كل أسبوع، حتى تتسنى لك الاستفادة من العرض. وكثُر، اشتركوا في البطاقة، وعند عودتهم للغسل الثاني بعد نحو شهرين فوجئوا بأن العرض انتهى، وأن المبلغ الذي دفعه ذهب سدىً؛ والأمرّ من ذلك، أن الموظف يعود ويقدم عرضاً آخر ينطوي على خداع من نوع آخر.
مسائل الضبابية في العروض لجذب المستهلكين، تستوجب وجود متسوّقين سرّيين من الجهات المانحة للموافقات على هذه العروض، لجعل الأمور في نصابها الصحيح، فلا مانع من العروض والتخفيضات، لأن الجميع يبحثون عنها، ولكن أن تكون حقيقية لا مجرد حبر على ورق.

[email protected]