دبي: أحمد البشير
تشير السياسة المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير في الظروف الاقتصادية، وخاصة ظروف الاقتصاد الكلي، والتي تشمل إجمالي الطلب على السلع والخدمات، والتوظيف، والتضخم، والنمو الاقتصادي.
وخلال فترة الركود، قد تخفض الحكومة معدلات الضرائب أو تزيد الإنفاق لتشجيع الطلب وتحفيز النشاط الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، ولمحاربة التضخم، قد ترفع أسعار الفائدة أو تخفض الإنفاق لتهدئة الاقتصاد.
وغالباً ما تتناقض السياسة المالية مع السياسة النقدية التي يسنها محافظو البنوك المركزية وليس المسؤولون الحكوميون المنتخبون.
وتعتمد السياسة المالية الأمريكية إلى حد كبير على أفكار الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز (1883-1946). وجادل بأن الركود الاقتصادي يرجع إلى نقص في الإنفاق الاستهلاكي ومكونات الاستثمار التجاري للطلب الكلي.
ويعتقد كينز أن الحكومات يمكن أن تعمل على استقرار دورة الأعمال وتنظيم الإنتاج الاقتصادي من خلال تعديل سياسات الإنفاق والضرائب لتعويض أوجه النقص في القطاع الخاص.
وتم تطوير نظريات كينز استجابةً للكساد العظيم، والتي غيّرت افتراضات الاقتصاد الكلاسيكي بأن التقلبات الاقتصادية تصحح نفسها بنفسها. وفي الاقتصاد الكينزي، فإن إجمالي الطلب أو الإنفاق هو ما يدفع أداء ونمو الاقتصاد. ويتكون الطلب الإجمالي من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق على الاستثمار التجاري وصافي الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات.
وفقًا للاقتصاديين الكينزيين، فإن مكونات القطاع الخاص للطلب الكلي متغيرة للغاية وتعتمد بشكل كبير على العوامل النفسية والعاطفية للحفاظ على النمو المستدام في الاقتصاد.
ويمكن أن يؤدي التشاؤم والخوف وعدم اليقين بين المستهلكين والشركات إلى ركود اقتصادي وكساد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الوفرة المفرطة للقطاع العام خلال الأوقات الجيدة إلى اقتصاد محموم وتضخم.
ومع ذلك، يعتقد الكينزيون أن الضرائب الحكومية والإنفاق يمكن إدارتها بعقلانية واستخدامها لمواجهة التجاوزات وأوجه القصور في استهلاك القطاع الخاص والإنفاق الاستثماري من أجل استقرار الاقتصاد.
وفي كثير من الأحيان، لا يشعر الجميع بآثار السياسة المالية بالتساوي. واعتماداً على التوجهات السياسية وأهداف صانعي السياسة، يمكن أن يؤثر التخفيض الضريبي على الطبقة الوسطى فقط، والتي عادة ما تكون أكبر مجموعة اقتصادية. وفي أوقات التدهور الاقتصادي وارتفاع الضرائب، قد تضطر هذه المجموعة نفسها إلى دفع ضرائب أكثر من الطبقة العليا الأكثر ثراءً.
وبالمثل، عندما تقرر الحكومة تعديل إنفاقها، قد تؤثر سياستها في مجموعة معينة فقط من الناس. وقرار بناء جسر جديد، على سبيل المثال، سيوفر العمل والمزيد من الدخل لمئات عمال البناء. ومن ناحية أخرى، فإن قرار إنفاق الأموال على بناء مكوك فضائي جديد لا يفيد سوى مجموعة صغيرة ومتخصصة من الخبراء.
