دبي:«الخليج»
استقبلت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية، لشؤون النقل البحري، وفداً رفيعاً من ولاية يوتا الأمريكية. وبحث اللقاء أطر تنمية الشراكة في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة.
وبحث الوفد الأمريكي الذي ترأسه جي ستيوارت آدامز، رئيس مجلس الشيوخ بولاية يوتا، تعزيز العلاقات مع الإمارات، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تخطيط النمو السكاني، والبنية التحتية للمياه والتقنيات الحديثة للتنقية، والتعاون في التخطيط المتميز لنمو النقل والاحتياجات المستقبلية، والحلول التي تعزز مكانة البلدين في المجال البحري اللوجستي، وسبل تنميتها نحو آفاق أكثر ازدهاراً.
ورحبت المهندسة آل مالك بالوفد الضيف، مشيدة بالعلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة. مؤكدة أن هذه الزيارات تُعدّ امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين.
وأطلعت الوفد الضيف على التطورات التي شهدها إسكان المواطنين في الدولة، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها في إطار رؤيتها المستقبلية، وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الأوضاع الطبيعية أو الطوارئ القصوى، بما يسهم في تحقيق رخاء المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تعدّ أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، ودور الطاقة النظيفة التي تمثل ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات في دعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول 2050، وجهود الدولة في تسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة.
واستعرضت أهم مشاريع الوزارة ومبادراتها وبرامجها، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى استشراف مستقبل القطاعات السابقة الذكر، التي تمثل داعماً رئيساً لمشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، واستدامة الاقتصاد الوطني.
فيما عبر آدامز، عن إعجابه بالجهد المبذول لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، ومدى التطور الذي لمسه في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل الذي أهلّها لتبوّؤ مراكز متقدمة عالمياً، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون والاستفادة من التجارب المتميزة، وأفضل الممارسات الحكومية.، موضحاً أن الروابط بين بلاده وبين دولة الإمارات تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لعلاقات البلدين الصديقين.
استقبلت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية، لشؤون النقل البحري، وفداً رفيعاً من ولاية يوتا الأمريكية. وبحث اللقاء أطر تنمية الشراكة في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة.
وبحث الوفد الأمريكي الذي ترأسه جي ستيوارت آدامز، رئيس مجلس الشيوخ بولاية يوتا، تعزيز العلاقات مع الإمارات، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تخطيط النمو السكاني، والبنية التحتية للمياه والتقنيات الحديثة للتنقية، والتعاون في التخطيط المتميز لنمو النقل والاحتياجات المستقبلية، والحلول التي تعزز مكانة البلدين في المجال البحري اللوجستي، وسبل تنميتها نحو آفاق أكثر ازدهاراً.
ورحبت المهندسة آل مالك بالوفد الضيف، مشيدة بالعلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة. مؤكدة أن هذه الزيارات تُعدّ امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين.
وأطلعت الوفد الضيف على التطورات التي شهدها إسكان المواطنين في الدولة، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها في إطار رؤيتها المستقبلية، وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الأوضاع الطبيعية أو الطوارئ القصوى، بما يسهم في تحقيق رخاء المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تعدّ أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، ودور الطاقة النظيفة التي تمثل ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات في دعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول 2050، وجهود الدولة في تسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة.
واستعرضت أهم مشاريع الوزارة ومبادراتها وبرامجها، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى استشراف مستقبل القطاعات السابقة الذكر، التي تمثل داعماً رئيساً لمشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، واستدامة الاقتصاد الوطني.
فيما عبر آدامز، عن إعجابه بالجهد المبذول لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، ومدى التطور الذي لمسه في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل الذي أهلّها لتبوّؤ مراكز متقدمة عالمياً، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون والاستفادة من التجارب المتميزة، وأفضل الممارسات الحكومية.، موضحاً أن الروابط بين بلاده وبين دولة الإمارات تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لعلاقات البلدين الصديقين.
