دبي: «الخليج»
أعلنت «غرف دبي» عن تعيين مها عبد اللطيف القرقاوي، مديراً تنفيذياً لدعم مصالح قطاع الأعمال للإشراف على قيادة جهود الغرف في تفعيل دور القطاع الخاص ومجموعات الأعمال في نمو الاقتصاد، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية المحفزة لنمو الأعمال بما يواكب مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ستسهم القرقاوي من خلال خبراتها الواسعة في خلق بيئة محفزة لممارسة الأعمال بالإمارة، وتعزيز تفاعل ومشاركة مجموعات الأعمال والقطاع الخاص في المنظومة التشريعية والقانونية والمهنية.
وتمتلك القرقاوي خبرات قيادية متنوعة في العمل المؤسسي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية، حيث عملت في أكبر مكاتب المحاماة في المملكة المتحدة، وشغلت منصب نائب المستشار القانوني العام في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، قبل أن تنضم إلى الفريق المؤسس لإكسبو 2020 دبي، حيث تبوأت منصب نائب رئيس أول للشؤون السياسية في إكسبو 2020 دبي، وكانت لها بصمات واضحة في تعزيز الشراكات مع دول العالم.
استثمار بشري
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»؛ إن تعيين مها القرقاوي يأتي تطبيقاً لمستهدفات استراتيجية الغرف في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وخصوصاً مجموعات الأعمال، معتبراً أن الكوادر الوطنية الإماراتية تمتلك من الخبرات والمهارات القيادية ما يؤهلها لمواكبة رحلة دبي نحو المستقبل المشرق.
ولفت الغرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، والاستثمار في الخبرات الأساسية والقيادية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولوية في صناعة مستقبل الأعمال في دبي، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.
وأضاف:«إن مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها ومواءمتها مع متطلبات القطاع الخاص يعتبر أساس جهودنا خلال الفترة القادمة لضمان وجود بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وخفض كلفة ممارسة الأعمال بالإمارة بشكل يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية المستقبلية».
نموذج تنافسي
بدورها أشارت مها القرقاوي إلى أن الانضمام إلى غرف دبي يشكل تحدياً جديداً لخدمة دبي ومجتمع أعمالها، معتبرةً أن رؤية الغرف وأهدافها طموحة جداً لأنها تعكس الدور المتجدد الذي تلعبه من أجل خدمة مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز سمعة الإمارة الاقتصادية في الأسواق الخارجية.
ولفتت القرقاوي إلى أن نموذج دبي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر من الأفضل عالمياً والأكثر تنافسية لكونه مبنياً على شراكة حقيقية استراتيجية، مشيرةً إلى أن أولويتها خلال الفترة المقبلة تتمثل في تفعيل دور مجموعات الأعمال والمساهمة بتطوير المنظومة التشريعية والقانونية وفق المتغيرات والمتطلبات الحديثة في بيئة الأعمال.
