القاهرة: «الخليج»
ناقشت مصر والأمم المتحدة، الإسراع في تطبيق المرحلة الجديدة من مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، بهدف حماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، وزحف مياه البحر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، إن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ناقش، خلال لقائه، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بقيمة 31.4 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع يستهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر في المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، ومواجهة توغل مياه البحر في أوقات النوات، من خلال إقامة حمايات بأطوال تصل إلى نحو 69 كيلومتراً، في 5 محافظات ساحلية هي: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إضافة إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج، ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشمل المشروع وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية، وكذلك تأكيد مبدأ التنمية المستدامة.
ناقشت مصر والأمم المتحدة، الإسراع في تطبيق المرحلة الجديدة من مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، بهدف حماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، وزحف مياه البحر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، إن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ناقش، خلال لقائه، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بقيمة 31.4 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع يستهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر في المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، ومواجهة توغل مياه البحر في أوقات النوات، من خلال إقامة حمايات بأطوال تصل إلى نحو 69 كيلومتراً، في 5 محافظات ساحلية هي: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إضافة إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج، ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشمل المشروع وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية، وكذلك تأكيد مبدأ التنمية المستدامة.
