أسفر اشتباك بين مجموعات مسلحة ليل الأحد/ الاثنين، في مدينة الزاوية في غرب ليبيا، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 16 آخرين، بينما حمّلت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية مسؤولية الاشتباكات، فيما رفض المجلس الأعلى للدولة، أمس، مقترحات لإطلاق خريطة طريق جديدة، في إشارة إلى دعوات أطلقها الدبيبة مؤخراً.
وذكرت مصادر أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة نشبت بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية، في قلب المدينة.
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابة 16 آخرين.
وأفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن القتال اندلع بعد مقتل أحد أفراد إحدى المجموعتين على يد مناصر للمجموعة الأخرى بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب.
وتوصل أعيان مدينة الزاوية، أمس ، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية عماد عمار ، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما قال عضو المجلس البشتي الزحوف: «إطلاق النار توقف حالياً، وجرى الاتفاق على تسليم المطلوب في القضية إلى جهاز الردع، برعاية المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان».
وأكدت وزارة الداخلية في جكومة باشاغا في بيان، أمس، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية. كما حملت حكومة الدبيبة المسؤولية عن تلك «الأحداث المأساوية». وقالت إنها «لم تضع الآليات لضم هذه المجموعات إلى مؤسسات الدولة، بل دعمتها ما زاد تغولها».
إلى ذلك، رفض المجلس الأعلى للدولة، أمس، مقترحات لإطلاق خريطة طريق جديدة، في إشارة إلى دعوات أطلقها الدبيبة مؤخراً. وقالت عضو المجلس نعيمة الحامي «لسنا بحاجة إلى خريطة طريق جديدة للحل في ليبيا»، لافتة إلى أن «المفروض اعتماد مخرجات ملتقى الحوار من مجلس النواب لتصبح خريطة ذات شرعية تجد طريقها إلى التطبيق».
(وكالات)
