دبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل التجارب والخبرات لدعم السياحة العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومن جانب هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم سيقوم الجانبان بتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وبما يعزز ممكنات الابتكار في بيئة العمل المؤسسي في الدولة، ويصب في تنمية الإبداع واقتصاد المعرفة، انسجاماً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وجهة مفضلة
وقال جمعة الكيت: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، حيث عززت سمعتها مقصداً سياحياً متميزاً وفريداً ومستداماً في معظم الأنشطة السياحية».
وأشار إلى أن السياحة العلاجية تعتبر أحد أهم الأنشطة السياحية، التي حققت فيها دولة الإمارات تقدماً متزايداً وسمعة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وباتت إحدى الوجهات الجاذبة لطالبي السياحة العلاجية من مختلف الأسواق السياحية العالمية.
وأضاف: «تفتح الشراكة مع هيئة الصحة بدبي، آفاقاً جديدة، لتعزيز الأطر التنظيمية للسياحة العلاجية في الدولة، باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتنمية القطاع السياحي، وسنعمل بصورة مشتركة مع الهيئة على دعم جاذبية السياحة العلاجية الوطنية وزيادة استقطاب السياح الصحيين إلى الدولة من خلال التعريف بتنوع وتطور بيئة السياحة العلاجية والخدمات الصحية الراقية والمتكاملة التي تقدمها منشآت السياحة العلاجية في دبي، ودولة الإمارات، وتوفير الحوافز والتسهيلات والخدمات المبتكرة التي ترتقي بتنافسية الدولة في هذا المجال».
حلول ذكية
وأكد د. مروان الملا، أهمية هذا التعاون الذي سيعزز الجهود المشتركة، في التعريف بمقومات وحوافز السياحة الصحية في الدولة، والتسهيلات والباقات العلاجية التي توفرها المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية.
وأشار إلى النجاحات التي حققتها المنظومة الصحية على مستوى الدولة في جذب السائح الدولي من مختلف قارات العالم.
وقال الملا: إن تكامل وتطور ومرونة التشريعات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة، المستندة على أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الذكية في المجال الصحي، سيسهم بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وجهةً مفضلة ومثالية للسياحة العلاجية.
وأعرب الملا، عن اعتزاز هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، لتنشيط حركة السياحة الصحية وجذب السائح الدولي وتمكينه من الاستفادة من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية بمختلف المنشآت الصحية في الدولة.
دعم فني
بموجب المذكرة، تتعاون فرق عمل وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، لدعم إقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة الصحية، وتسهيل زيارة الوفود السياحية للمرافق الصحية في الدولة، وإطلاق الحملات الترويجية والتسويقية التي تبرز المعالم السياحية والمراكز العلاجية، وتعزيز الجهود بين الطرفين للمشاركة في المعارض وورش العمل، بما يسهم في نشر ثقافة السياحة الصحية، وتبادل الخبرات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشتركة، وترسيخ التعاون في مجالات التدريب التقني بهدف الارتقاء بكفاءات الكوادر الإدارية بين الوزارة والهيئة.
وبالتوازي مع ذلك، توفر وزارة الاقتصاد في ضوء المذكرة، مجموعة من البرامج التدريبية وورش المتخصصة في مجال الملكية الفكرية وبراءة الاختراع لموظفي هيئة صحة دبي، بما يسهم في تعزيز ممكنات الابتكار ونشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية لديهم، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة في المجالات الداعمة للابتكار والملكية الفكرية.
