- يوسف آل علي: لدينا توجه واضح لتحقيق الحياد المناخي
دبي: «الخليج»
سلّطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة، الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة، لاسيما النظيفة منها، وجهودها المتميزة في استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية التي تتماشى مع «مبادئ الخمسين»، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتطرقت الوزارة إلى مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قضية التغير المناخي، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتستهدف تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون قليل الانبعاثات، وخفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى خارطة الطريق لقطاع الهيدروجين في الدولة التي أطلقتها الوزارة في اجتماع الأطراف COP 26 في غلاسكو.
وقال المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، خلال مشاركته في جلسة خارطة طريق دولة الإمارات للحياد المناخي وإزالة الكربون، ضمن قمة رأس الخيمة للطاقة: «إن الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتحقيق الحياد المناخي، والحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية، وتمضي قدماً في خططها ذات العلاقة، لذلك أعلنت في أكتوبر عام 2021 عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال».
وأضاف: «لدينا في الوزارة تعاون وثيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي طويلة الأجل والتي بدورها تحدد خريطة الطريق للحد من الانبعاثات بحلول عام 2050، وإن التنمية الاقتصادية الوطنية مرتبطة بشكل وثيق بمدى التزامنا بالمستقبل المستدام وسبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والحياد المناخي».
وأكد، أن دولة الإمارات تمتلك مشروعاً طموحاً لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لخفض الانبعاثات ودعم الجهود لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون، وأنه ضمن مساعي الدولة لرفع مستهدفات الاعتماد على الطاقة النظيفة، فإن الكهرباء التي تستهلكها شركة النفط الوطنية لدينا حالياً تأتي من (الطاقة النووية والشمسية الخالية من الكربون)، فيما تمتلك الدولة ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، كما تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة متقدمة ونامية، وتخطط لزيادة محفظتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك تستثمر الدولة في الطاقة النووية وتعمل على وضع أسس لمزيد من الاعتماد على طاقة الهيدروجين، وهو أمر أساسي لتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
وقال: «يعد التغير المناخي إحدى أهم القضايا على المستويات، الوطنية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يتطلب من مختلف الأطراف الدولية ذات العلاقة العمل المشترك، بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، وإحداث تأثير إيجابي فيها، وأن قضية التغير المناخي حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، وإن الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي متعدد؛ إذ أعلنت عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، إضافة إلى تبنيها مجموعة من السياسات والمبادرات الطموحة».
وأوضح أن طاقة الهيدروجين تمثل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية، لذلك تعد ريادة وتطوير الهيدروجين من الأولويات المهمة لدولة الإمارات، لدورها في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية، وتقليل مخاطر تغير المناخ وتعزيز أمن وكفاءة أنظمة الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتطرق خلال حديثه إلى برنامج إدارة الطلب على الطاقة، الذي يستهدف مجموعة من المبادرات التفاعلية الهادفة إلى تقليل الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة، فيما يركز الطموح الرئيسي للبرنامج على الدفع لزيادة الكفاءة في صناعة أكبر المستهلكين وتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 33٪ في عام 2050 وخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34٪ بالتوازي مع تنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات الكهربائية عالية الاستهلاك.
وأكد يوسف آل على، أن الإمارات تمتلك الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف COP 28، وأن استضافة الحدث يدعم مستهدفات الدولة المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون الدولة أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزاً عالمياً للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر.
دبي: «الخليج»
سلّطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة، الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة، لاسيما النظيفة منها، وجهودها المتميزة في استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية التي تتماشى مع «مبادئ الخمسين»، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتطرقت الوزارة إلى مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها دولة الإمارات لدعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قضية التغير المناخي، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتستهدف تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون قليل الانبعاثات، وخفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى خارطة الطريق لقطاع الهيدروجين في الدولة التي أطلقتها الوزارة في اجتماع الأطراف COP 26 في غلاسكو.
وقال المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، خلال مشاركته في جلسة خارطة طريق دولة الإمارات للحياد المناخي وإزالة الكربون، ضمن قمة رأس الخيمة للطاقة: «إن الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتحقيق الحياد المناخي، والحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية، وتمضي قدماً في خططها ذات العلاقة، لذلك أعلنت في أكتوبر عام 2021 عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال».
وأضاف: «لدينا في الوزارة تعاون وثيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي طويلة الأجل والتي بدورها تحدد خريطة الطريق للحد من الانبعاثات بحلول عام 2050، وإن التنمية الاقتصادية الوطنية مرتبطة بشكل وثيق بمدى التزامنا بالمستقبل المستدام وسبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والحياد المناخي».
وأكد، أن دولة الإمارات تمتلك مشروعاً طموحاً لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لخفض الانبعاثات ودعم الجهود لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون، وأنه ضمن مساعي الدولة لرفع مستهدفات الاعتماد على الطاقة النظيفة، فإن الكهرباء التي تستهلكها شركة النفط الوطنية لدينا حالياً تأتي من (الطاقة النووية والشمسية الخالية من الكربون)، فيما تمتلك الدولة ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، كما تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة متقدمة ونامية، وتخطط لزيادة محفظتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك تستثمر الدولة في الطاقة النووية وتعمل على وضع أسس لمزيد من الاعتماد على طاقة الهيدروجين، وهو أمر أساسي لتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
وقال: «يعد التغير المناخي إحدى أهم القضايا على المستويات، الوطنية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يتطلب من مختلف الأطراف الدولية ذات العلاقة العمل المشترك، بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، وإحداث تأثير إيجابي فيها، وأن قضية التغير المناخي حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، وإن الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي متعدد؛ إذ أعلنت عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، إضافة إلى تبنيها مجموعة من السياسات والمبادرات الطموحة».
وأوضح أن طاقة الهيدروجين تمثل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية، لذلك تعد ريادة وتطوير الهيدروجين من الأولويات المهمة لدولة الإمارات، لدورها في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية، وتقليل مخاطر تغير المناخ وتعزيز أمن وكفاءة أنظمة الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتطرق خلال حديثه إلى برنامج إدارة الطلب على الطاقة، الذي يستهدف مجموعة من المبادرات التفاعلية الهادفة إلى تقليل الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة، فيما يركز الطموح الرئيسي للبرنامج على الدفع لزيادة الكفاءة في صناعة أكبر المستهلكين وتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 33٪ في عام 2050 وخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34٪ بالتوازي مع تنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات الكهربائية عالية الاستهلاك.
وأكد يوسف آل على، أن الإمارات تمتلك الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف COP 28، وأن استضافة الحدث يدعم مستهدفات الدولة المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون الدولة أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزاً عالمياً للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر.
