أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنظم مجموعة ترايستار مؤتمرها السنوي الرابع حول «السلامة في البحر» يوم 22 نوفمبر 2022 في دبي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز القادة في القطاع البحري الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات البحرية وعدد كبير من البحارة.
يواصل المؤتمر الذي أطلقته إدارة الخدمات اللوجستية البحرية في ترايستار دوره في جذب اهتمام القطاع البحري ولفت الانتباه العالمي إلى أهمية الارتقاء بجودة حياة البحارة بما في ذلك صحتهم الجسدية والنفسية.
تُعد دولة الإمارات مركزاً لوجستياً مهماً؛ حيث تربط بين خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة، والتي يتجاوز عددها 21 ألف سفينة سنوياً. ويعمل في الدولة أكثر من 27 ألف شركة بحرية محلية ودولية، مع أكثر من 17 مليون حاوية تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنوياً. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون تفاني آلاف البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من جميع أنحاء العالم.
مبادرات وقوانين وتشريعات
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: «عند الحديث عن قطاع الشحن البحري في دولة الإمارات، علينا أن ندرك الدور المؤثر للدولة في القطاع البحري العالمي باعتبارها أحد المراكز البحرية الرئيسية على مستوى العالم. ولضمان تطور القطاع، نقدم مبادرات وقوانين وتشريعات تستند إلى أفضل الممارسات، مع الاهتمام بمجتمع البحارة الذي يعد شريان الحياة في صناعتنا، حيث نعمل باستمرار لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها سواء على متن السفن أم في الموانئ. وتؤكد مبادرة «السلامة في البحر» دعمنا المستمر للبحارة وتعكس إيماننا الراسخ بالدور الفاعل الذي يقومون به تجاه تعزيز دور دولة الإمارات كمركز بحري عالمي لا يضاهى».
وأضاف المنصوري: «تسهم مبادرة «السلامة في البحر» كذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل الدول في حماية حقوق البحارة، لاسيما خلال الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 في الاقتصاد العالمي، وبحكم دورنا في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري، والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين، حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم».
حماية البحارة
من جهتها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «باعتبارهم جنود الصف الأول للقطاع البحري، وإحدى ركائز الصناعة التي تشكل قيمة اقتصادية مضافة للناتج الوطني، نجحت الوزارة في تحقيق عدد من الإنجازات في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم من بينها توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة، إضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة وتوفير العلاج ولقاحات «كوفيد-19» لهم مجاناً، مع السماح بتبديل الطواقم البحرية التي حققت فيها الدولة أسبقية على مستوى العالم من خلال تسهيل التبادل الآمن لأكثر من 240 ألف بحار تمت مساعدتهم في عملية التبديل والعودة سالمين إلى أوطانهم. وسنواصل العمل دائماً لدعم البحارة فهم «جيشنا الأزرق» وعصب التجارة العالمية».
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنظم مجموعة ترايستار مؤتمرها السنوي الرابع حول «السلامة في البحر» يوم 22 نوفمبر 2022 في دبي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز القادة في القطاع البحري الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات البحرية وعدد كبير من البحارة.
يواصل المؤتمر الذي أطلقته إدارة الخدمات اللوجستية البحرية في ترايستار دوره في جذب اهتمام القطاع البحري ولفت الانتباه العالمي إلى أهمية الارتقاء بجودة حياة البحارة بما في ذلك صحتهم الجسدية والنفسية.
تُعد دولة الإمارات مركزاً لوجستياً مهماً؛ حيث تربط بين خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة، والتي يتجاوز عددها 21 ألف سفينة سنوياً. ويعمل في الدولة أكثر من 27 ألف شركة بحرية محلية ودولية، مع أكثر من 17 مليون حاوية تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنوياً. وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون تفاني آلاف البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من جميع أنحاء العالم.
مبادرات وقوانين وتشريعات
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: «عند الحديث عن قطاع الشحن البحري في دولة الإمارات، علينا أن ندرك الدور المؤثر للدولة في القطاع البحري العالمي باعتبارها أحد المراكز البحرية الرئيسية على مستوى العالم. ولضمان تطور القطاع، نقدم مبادرات وقوانين وتشريعات تستند إلى أفضل الممارسات، مع الاهتمام بمجتمع البحارة الذي يعد شريان الحياة في صناعتنا، حيث نعمل باستمرار لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها سواء على متن السفن أم في الموانئ. وتؤكد مبادرة «السلامة في البحر» دعمنا المستمر للبحارة وتعكس إيماننا الراسخ بالدور الفاعل الذي يقومون به تجاه تعزيز دور دولة الإمارات كمركز بحري عالمي لا يضاهى».
وأضاف المنصوري: «تسهم مبادرة «السلامة في البحر» كذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل الدول في حماية حقوق البحارة، لاسيما خلال الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 في الاقتصاد العالمي، وبحكم دورنا في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري، والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين، حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم».
حماية البحارة
من جهتها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «باعتبارهم جنود الصف الأول للقطاع البحري، وإحدى ركائز الصناعة التي تشكل قيمة اقتصادية مضافة للناتج الوطني، نجحت الوزارة في تحقيق عدد من الإنجازات في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم من بينها توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة، إضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة وتوفير العلاج ولقاحات «كوفيد-19» لهم مجاناً، مع السماح بتبديل الطواقم البحرية التي حققت فيها الدولة أسبقية على مستوى العالم من خلال تسهيل التبادل الآمن لأكثر من 240 ألف بحار تمت مساعدتهم في عملية التبديل والعودة سالمين إلى أوطانهم. وسنواصل العمل دائماً لدعم البحارة فهم «جيشنا الأزرق» وعصب التجارة العالمية».
