دبي: حازم حلمي
دعا قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، بضرورة الحفاظ على السجلات المحاسبية.
وأوضح القرار أن عقوبة عدم حفظ السجلات المحاسبية في الشركات، يعرضها لغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وبيّنت الجزاءات الإدارية، أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها، يعرضها لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتعاقب الشركات ذات المسؤولية المحددة بغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها.
وتتعرض شركات المساهمة الخاصة التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها، لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم.
وكشف القرار أن شركات المساهمة العامة تعاقب بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها.
