توصية بإعداد خريطة عقارية توضح احتياجات القطاع في الإمارات

أبوظبي: عدنان نجم

دعت دراسة اقتصادية صدرت مؤخراً إلى تفعيل وتنشيط ودعم المصرف العقاري، وطالبت الدراسة التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» بعنوان «الوضع المالي للشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري بدولة الإمارات» إلى إعداد خريطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المهم، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة لشرائح المجتمع، وألّا يكون التوجه إلى شريحة واحدة (النخبة)، وإهمال باقي شرائح المجتمع.

وشددت على أهمية استكمال حزمة ومجموعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإدارة وتنظيم القطاع العقاري وتنقيته من شوائب السماسرة غير المرخصين والمضاربين.

ارتفاع الاستثمارات

وبحسب الدراسة، فقد ارتفع إجمالي استثمارات شركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية. بمبلغ 14.3 مليار درهم، حيث بلغت 241.5 مليار درهم في نهاية عام، 2021 وارتفعت بمعدل 3% لتصل إلى 245.4 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2022.

كما ارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 بنسبة 6%، فبعد أن كانت 118.1مليار درهم في ديسمبر 2021 ارتفعت لتصل إلي 124.9 مليار درهم في 30 يونيو 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أرصدة الشركات العقارية لدى البنوك، وكذلك الذمم المدينة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنهاية العام المالي 2021.

وبلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية يونيو 2022 نحو 123.5 مليار درهم، في حين كانت تبلغ 123.4 مليار درهم عام 2021، وارتفعت بمقدار ضئيل بلغ 36.6 مليون درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بند الممتلكات والمعدات والاستثمارات في شركات زميلة خلال فترة المقارنة.

بينما شهدت المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي انخفاضاً بمقدار 6.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية 2021؛ حيث كانت تبلغ 82.2 مليار درهم، وانخفضت بمعدل 8% لتصل إلى 75.8 مليار درهم، ويرجع ذلك الهبوط إلى انخفاض القروض القصيرة الأجل خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي 2022.

وعلى النقيض شهدت المطلوبات غير المتداولة ارتفاعاً بنسبة 20% في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث بلغت نحو 40.3 مليار درهم في 30 يونيو 2022، في حين كانت تبلغ 33.6 مليار درهم عام 2021، ويرجع ذلك الارتفاع إلى الزيادة في بند القروض طويلة الأجل خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

حقوق المساهمين

وقد حققت حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري ارتفاعاً في نهاية يونيو 2022 بمقدار 6.6 مليار درهم، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021، حيث كانت تبلغ 125.6 مليار درهم، وارتفعت لتصل إلى 132.2 مليار درهم، ويشكل الارتفاع نسبة 5%، ويرجع ذلك الارتفاع إلى تحقيق شركات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي صافي أرباح مرتفعاً.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي في نهاية يونيو 2022 ما يقارب 28.3 مليار درهم بارتفاع قدره مليارا درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2021؛ حيث كانت تبلغ 26.3 مليار درهم، ويشكل الارتفاع نسبة 8%

في المقابل فقد بلغت التكاليف المباشرة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022 15 مليار درهم، بانخفاض قدره 465.4 مليون درهم، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2021؛ حيث كان إجمالي التكاليف المباشرة 15.4 مليار درهم تشكل نسبة الانخفاض 3%.

بناء على ذلك ونتيجة لارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات، ارتفع مجمل أرباح شركات القطاع العقاري من التشغيل بنهاية يونيو 2022؛ حيث بلغ 13.3 مليار درهم، في حين أنه كان يبلغ بنحو 10.8مليار درهم في نهاية يونيو 2021 بارتفاع قدرة 2.5 مليار درهم، ويمثل الارتفاع نسبة 23%.

وبلغ صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 9.5 مليار درهم، بارتفاع قدرة 3.2 مليار درهم، مقارنة مع 30 يونيو 2021؛ حيث كانت تبلغ 6.3 مليار درهم، ويشكل الارتفاع نسبة 51%.

أما هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري عن النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ نحو 33.8% مقابل 24.1% عن 30 يونيو 2021 بارتفاع قدرة نحو 9.7%، ويرجع ذلك إلى تجاوز الزيادة في إيرادات الشركات عن الزيادة في إجمالي نفقاتها المختلفة.