وقعت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وأيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية الأردني، مذكرة تفاهم حول التعاون في شؤون التنمية الاجتماعية بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تشمل 7 مجالات، هي: تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم، والتنمية الأسرية، والأسر المنتجة، والحماية والرعاية الاجتماعية، ورعاية المسنين (كبار المواطنين)، والجمعيات ذات النفع العام، والمساعدات الاجتماعية).
وتمّ التوقيع على المذكرة خلال مشاركة حصة بنت عيسى بوحميد في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية.
وركّزت مذكرة التفاهم على تبادل أفضل التجارب والممارسات في ما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، من خلال الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل والاستفادة من الخبرات وأحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال، واستعراض التجارب الناجحة في عملية توظيف أصحاب الهمم، فضلاً عن تبادل المعلومات والإصدارات العلمية والتطبيقات والبرامج الذكية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الخاصة بمجال التأهيل والتي تعقد في كلتا الدولتين.
وفي مجال التنمية الأسرية، أكدت المذكرة أهمية تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في البلدين في مجال الأسرة، كما تنص المذكرة على تبادل الزيارات للاطلاع على تجربتي الدولتين في مجال المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة، اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والمؤسساتية للمرأة، وتبادل الخبرات ومبادرات التوعية الاجتماعية لدعم قضايا المساواة والتوازن بين الجنسين، والحد من العنف ضد المرأة.
وحرصت المذكرة كذلك على إبراز أهمية تنمية الأُسر المنتجة، من خلال تبادل البلدين الخبرات والاستشارات الفنية في مجال التمكين الاقتصادي والمعرفي لهذه الأسر، إلى جانب التعاون في إقامة المعارض لمنتجات هذه الأسر المتميزة، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المدرّة للدخل المادي، وكذلك برامج الأسر المنتجة.
أما المادة الرابعة من مذكرة التفاهم، فتطرقت إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، إذ نصّت على تبادل الخبرات والدراسات والتشريعات في مجال الأطفال مجهولي النسب، ومن في حُكمِهم والأسر البديلة. وكذلك تبادل نتائج الدراسات في مجال حماية ورعاية وتأهيل الأحداث ومؤسسات الحماية الاجتماعية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وفي ما يخص رعاية المسنين (كبار المواطنين)، تطرقت المذكرة إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات الخاصة برعاية هذه الفئة، وتشجيع التعاون بين الجمعيات العاملة في دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال خدمة المسنين (كبار المواطنين).
وتمحورت المادة السادسة حول الجمعيات ذات النفع العام، إذ أكّد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والمبادرات التطوعية وفعاليات المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن التعاون في مجال التشريعات والسياسات ذات العلاقة.
أما المادة السابعة من مذكرة التفاهم، فكانت عن المساعدات الاجتماعية، ونصّت على مشاركة الخبرات والتشريعات وأفضل الممارسات في دولة الإمارات والأردن في تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من المساعدات وتأهيلهم للحصول على عمل، والاطلاع على تجارب ومبادرات البلدين في إيجاد مصادر دخل إضافية للمستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية.
