دبي: «الخليج»
استعرض الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري 2022، الذي عقد بحضور حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، أبرز المستجدات المتعلقة بالمنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، وأحدث ما يتصل بمشروع قرار ترخيص العاملين في مجال الاستشارات الأسرية، الذي تسعى الوزارة لإنجازه خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس التنسيقي من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة، التحديات التي تواجه الأسرة في ظل الظروف والمستجدات المحيطة، وأهمية الاستناد إلى منصة موحدة للبحوث والدراسات يستعين بها جميع أعضاء المجلس للحصول على البيانات المطلوبة في ما يخص الأسرة.
وأكدت حصة بوحميد ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات، لتعزيز الاستفادة من التجارب التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، ونقلها لباقي الأعضاء، لتعم الفائدة على أفراد الأسرة والمجتمع في مختلف إمارات الدولة.
وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة ما تضمنته المنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، في وزارة تنمية المجتمع؛ حيث تمت مناقشة بعض المقترحات التي تدعم الترويج للبرنامج وتعزز استدامته.
وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في يوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 سبتمبر/ أيلول من كل عام، والذي تم اعتماده بدءاً من العام الجاري، وعُقد خلال الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية، وحظي بمشاركة لافتة من الإمارات.
وفي ما يتعلق بمسألة «تحديات الأسرة»، فقد تم طرح بعض الأسئلة على أعضاء المجلس، للاطلاع على وجهات نظرهم وتجاربهم حولها، وعليه تم التطرق لمختلف التحديات وسبل الدعم المقدمة من قبل أعضاء المجلس وأهمية دور الدراسات والبيانات في وضع السياسات والحلول الاستباقية بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.
