أبوظبي: «الخليج»
ثمنت دائرة القضاء في أبوظبي، الثقة الدولية التي تحظى بها محاكم إمارة أبوظبي في ظل المنظومة التشريعية والقضائية الرائدة والمتطورة.
جاء ذلك إثر إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بنظر قضايا الأسرة لزوجين بريطانيين مقيمين في الإمارة، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.
وأكد القاضي البريطاني إدوارد هيس، في الحكم الصادر، أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً، وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلاً من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية.
وجاء الحكم على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية، حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظراً لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق، وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.
وجدير بالذكر أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، والذي وفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قانون أحوال شخصية مبنياً على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على احترام حرية الفرد وحقه في الزواج والطلاق مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والمساواة بين الزوج والزوجة في توقيع الطلاق والتركات المدنية التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة أمام المحكمة.
ثمنت دائرة القضاء في أبوظبي، الثقة الدولية التي تحظى بها محاكم إمارة أبوظبي في ظل المنظومة التشريعية والقضائية الرائدة والمتطورة.
جاء ذلك إثر إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بنظر قضايا الأسرة لزوجين بريطانيين مقيمين في الإمارة، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.
وأكد القاضي البريطاني إدوارد هيس، في الحكم الصادر، أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً، وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلاً من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية.
وجاء الحكم على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية، حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظراً لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق، وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.
وجدير بالذكر أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، والذي وفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قانون أحوال شخصية مبنياً على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على احترام حرية الفرد وحقه في الزواج والطلاق مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والمساواة بين الزوج والزوجة في توقيع الطلاق والتركات المدنية التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة أمام المحكمة.
