ريو دي جانيرو - أ ف ب
في أغسطس/آب 2021، قبل أكثر من عام من هزيمته أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية، الأحد، قال الرئيس اليميني جايير بولسونارو: «أمامي ثلاثة احتمالات للمستقبل: أن أسجن أو أموت أو أنتصر».
وأعلن بولسونارو خلال لقاء مع الإنجيليين: «كونوا متأكدين من أن الخيار الأول (السجن) غير وارد».
ومع ذلك، قال محللون إن «التهديد بالسجن حقيقي للغاية، وإن استغرقت الإجراءات سنوات».
منذ بداية ولايته، واجه بولسونارو عدة تحقيقات، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المضللة، وأكثر من 150 طلباً بحجب الثقة يتعلق معظمها بإدارته أزمة «كوفيد-19» الذي أودى بحياة 685 ألف شخص على الأقل في البرازيل.
وتم استبعاد التهديدات بتقليص فترة ولايته بفضل حليفين يشغلان منصبين رئيسيين، هما المدعي العام أوغوستو أراس الذي امتنع عن توجيه أي اتهام رسمي ضد الرئيس، ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا، الذي تجاهل عقد جلسة تصويت للبدء في إجراءات العزل.
لكن الوضع سيتغير اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، لدى تولي لولا سدة الرئاسة وفقدان بولسونارو حصانته الرئاسية. وحينها يمكن محاكمته أمام محاكم ابتدائية وليس فقط من قبل المحكمة العليا.
واتُهم باختلاس مبالغ مالية من رواتب موظفين حكوميين عندما كان نائباً عن ريو دي جانيرو.
تم رفض القضية في مايو/أيار الماضي، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن التحقيق انتهك حصانته البرلمانية وبخاصة عندما تم رفع السرية المصرفية عن حساباته. لكن مجموعة تقارير قام بها موقع «يول» الإخباري أظهرت أن النيابة العامة تملك أدلة قوية تشير إلى أن اختلاس مبالغ من رواتب الموظفين كان أمراً شائعاً لدى عائلة بولسونارو، لاسيما جايير الذي كان نائباً مدة 27 عاماً قبل توليه الرئاسة.
وأكد أستاذ القانون في جامعة فلومينينسي الفيدرالية، روجيرو دولترا دوس سانتوس أنه «عند انتهاء الولاية الرئاسية، سيكون مثول جايير بولسونارو ممكناً أمام العدالة العامة وستتمكن النيابة من فتح تحقيقات جديدة».
وينفي الرئيس على الدوام ارتكاب أي اختلاس، مشيراً إلى أنه ضحية «اضطهاد سياسي»، وبخاصة عندما كشفت تحقيقات موقع يول مؤخراً أن أفراداً من عائلته استحوذوا على 51 عقاراً تم دفع ثمنها بالكامل أو جزءاً منه نقداً بين 1990 و2022، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 4,8 مليون يورو.
خلال فترة ولايته، فرض بولسونارو السرية لمدة 100 عام على عدد من الوثائق، الرسمية أو الشخصية، التي يمكن أن تدينه.
وأشار دوس سانتوس، وهو عضو في الجمعية البرازيلية للمحامين من أجل الديمقراطية، إلى أن «لولا وعد بالفعل بأنه سيسمح برفع السرية عن هذه الوثائق إذا تم انتخابه، وإن فعلاً سيؤدي ذلك إلى عواقب قضائية».
وقد يستفيد بولسونارو من حكم المحكمة العليا الذي أتاح إطلاق سراح لولا بعد 18 شهراً في السجن بتهم فساد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم الإفراج عن الرئيس اليساري السابق بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن سجن المتهم إلا بعد الفصل في جميع الطعون، وليس فقط بعد إدانته لأول مرة في الاستئناف.
وبعيداً عن القضايا القانونية، أدلى بولسونارو بتصريحات مفاجئة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، قال فيها إنه يعتزم «البقاء بعيداً» عن المعترك السياسي في حال خسارته.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، مايرا جولارت: «من المستغرب جداً أن يتخلى عن السياسة. أرى أن مصيره سيكون بالأحرى مشابهاً لترامب الذي احتفظ بنفوذ كبير على السياسة الأمريكية على الرغم من هزيمته في عام 2020».
وفي خطابه، أمس الثلاثاء، قال بولسونارو، إنه «شرف كبير أن أكون زعيماً لملايين البرازيليين» بعد تأكيده أن «اليمين برز فعلاً» في البرازيل خلال ولايته.
في أغسطس/آب 2021، قبل أكثر من عام من هزيمته أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية، الأحد، قال الرئيس اليميني جايير بولسونارو: «أمامي ثلاثة احتمالات للمستقبل: أن أسجن أو أموت أو أنتصر».
وأعلن بولسونارو خلال لقاء مع الإنجيليين: «كونوا متأكدين من أن الخيار الأول (السجن) غير وارد».
ومع ذلك، قال محللون إن «التهديد بالسجن حقيقي للغاية، وإن استغرقت الإجراءات سنوات».
منذ بداية ولايته، واجه بولسونارو عدة تحقيقات، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات المضللة، وأكثر من 150 طلباً بحجب الثقة يتعلق معظمها بإدارته أزمة «كوفيد-19» الذي أودى بحياة 685 ألف شخص على الأقل في البرازيل.
وتم استبعاد التهديدات بتقليص فترة ولايته بفضل حليفين يشغلان منصبين رئيسيين، هما المدعي العام أوغوستو أراس الذي امتنع عن توجيه أي اتهام رسمي ضد الرئيس، ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا، الذي تجاهل عقد جلسة تصويت للبدء في إجراءات العزل.
لكن الوضع سيتغير اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، لدى تولي لولا سدة الرئاسة وفقدان بولسونارو حصانته الرئاسية. وحينها يمكن محاكمته أمام محاكم ابتدائية وليس فقط من قبل المحكمة العليا.
- وثائق سرية
واتُهم باختلاس مبالغ مالية من رواتب موظفين حكوميين عندما كان نائباً عن ريو دي جانيرو.
تم رفض القضية في مايو/أيار الماضي، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن التحقيق انتهك حصانته البرلمانية وبخاصة عندما تم رفع السرية المصرفية عن حساباته. لكن مجموعة تقارير قام بها موقع «يول» الإخباري أظهرت أن النيابة العامة تملك أدلة قوية تشير إلى أن اختلاس مبالغ من رواتب الموظفين كان أمراً شائعاً لدى عائلة بولسونارو، لاسيما جايير الذي كان نائباً مدة 27 عاماً قبل توليه الرئاسة.
وأكد أستاذ القانون في جامعة فلومينينسي الفيدرالية، روجيرو دولترا دوس سانتوس أنه «عند انتهاء الولاية الرئاسية، سيكون مثول جايير بولسونارو ممكناً أمام العدالة العامة وستتمكن النيابة من فتح تحقيقات جديدة».
وينفي الرئيس على الدوام ارتكاب أي اختلاس، مشيراً إلى أنه ضحية «اضطهاد سياسي»، وبخاصة عندما كشفت تحقيقات موقع يول مؤخراً أن أفراداً من عائلته استحوذوا على 51 عقاراً تم دفع ثمنها بالكامل أو جزءاً منه نقداً بين 1990 و2022، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 4,8 مليون يورو.
خلال فترة ولايته، فرض بولسونارو السرية لمدة 100 عام على عدد من الوثائق، الرسمية أو الشخصية، التي يمكن أن تدينه.
وأشار دوس سانتوس، وهو عضو في الجمعية البرازيلية للمحامين من أجل الديمقراطية، إلى أن «لولا وعد بالفعل بأنه سيسمح برفع السرية عن هذه الوثائق إذا تم انتخابه، وإن فعلاً سيؤدي ذلك إلى عواقب قضائية».
- مصير مماثل لترامب
وقد يستفيد بولسونارو من حكم المحكمة العليا الذي أتاح إطلاق سراح لولا بعد 18 شهراً في السجن بتهم فساد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم الإفراج عن الرئيس اليساري السابق بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن سجن المتهم إلا بعد الفصل في جميع الطعون، وليس فقط بعد إدانته لأول مرة في الاستئناف.
وبعيداً عن القضايا القانونية، أدلى بولسونارو بتصريحات مفاجئة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، قال فيها إنه يعتزم «البقاء بعيداً» عن المعترك السياسي في حال خسارته.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، مايرا جولارت: «من المستغرب جداً أن يتخلى عن السياسة. أرى أن مصيره سيكون بالأحرى مشابهاً لترامب الذي احتفظ بنفوذ كبير على السياسة الأمريكية على الرغم من هزيمته في عام 2020».
وفي خطابه، أمس الثلاثاء، قال بولسونارو، إنه «شرف كبير أن أكون زعيماً لملايين البرازيليين» بعد تأكيده أن «اليمين برز فعلاً» في البرازيل خلال ولايته.
