دبي: محمد ياسين
رفضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، قضية إرث بقيمة 200 مليون دولار، أقامتها زوجة رجل أعمال في دبي متوفى، وطالبت بإثبات وصية بأحقيتها بكامل ممتلكات زوجها، ورفعت دعوى بعد وفاته.
وحسب ملف القضية، رفعت سيدة عربية (75 عاماً) دعوى في أغسطس/ آب العام الماضي؛ حيث طلبت من المحكمة أن تقر وصية تزعم أن زوجها الكندي كتبها، وادعت أنه طلب تنفيذ الوصية بناءً على القانون الكندي فيما يتعلق بالميراث.
وحسب الوصية المقدمة إلى المحكمة، تمنح السيدة حيازة معظم ميراث الرجل، بما في ذلك مبالغ نقدية كبيرة في مختلف البنوك الإماراتية، وأكثر من 39 شقة وفيلا وأراضي في مختلف مناطق دبي.
وحسب ملف القضية فإن السيدة رفعت القضية بعد أن قدمت أسرة زوجها الراحل طلب جرد في المحكمة، وقالت وكيلة الأسرة للمحكمة: إن رجل الأعمال توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتم رفع القضية بعد أكثر من عام بعد تقديم طلب جرد من موكليها إلى المحكمة، وإن طلب الجرد قُدم بمعرفة الزوجة، بعد أن طلبت المحكمة من الزوجة تقديم الوصية الأصلية التي ادعت أنه كتبها».
وادعت السيدة أنها لم تتمكن من العثور على النسخة الأصلية، وقدمت صورة ضوئية عنها خلال إجراءات المحكمة، وبعد الفشل في إثبات أن الوصية كانت مشروعة، أو تم تسجيلها في دولة الإمارات أو في كندا، رفضت المحكمة القضية.
وأفادت موكلة الأسرة لهيئة المحكمة أن المختبر الجنائي في دبي قارن توقيع المتوفى على الصورة الضوئية من الوصية التي قدمتها المرأة بتوقيعه على جواز السفر، وثبت أن التوقيع على الوثيقتين غير متطابق. وأكدت أيضاً أن كندا ليس لديها أي قانون فيدرالي بشأن الميراث يمكن تنفيذه في هذه الحالة، فرفضت المحكمة الوصية التي قدمتها الزوجة، وجاء في حيثيات الحكم أنه يمكن استئناف حكم المحكمة في غضون 30 يوماً من تاريخ صدوره.
