شرم الشيخ - وام
قال فيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إن المؤسسة تتطلع للعمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات للتعاون والدعم قبيل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في العام المقبل 2023.
وأضاف: «بعد الانتهاء من فعاليات COP27 نتطلع جميعاً إلى COP28 الذي سيكون حدثاً كبيراً ومهماً للغاية تستضيفه الإمارات، وسنعمل عن كثب مع حكومة الإمارات لنرى كيف يمكننا التعاون لدعم بعضنا البعض».
وأكد أن «COP27» حدث ضخم يسلط الضوء على سبل تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في «COP26» في جلاسكو العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تستعرض خلال مشاركتها في «COP27» منصتها التمويلية البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة والمساعدة في الأمن الغذائي.
وأشار باثاك إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجي، وتحقيق الاقتصاد الأزرق في إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص لاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الأخضر.
وقال: «يمكننا تحقيق تحول هائل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الابتكار وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص».
وأضاف: «بينما تكتسب الحلول منخفضة الكربون قوة دفع، تظل الحقيقة أننا ما زلنا لا نسير على المسار الصحيح للحد من الاحترار العالمي في المستقبل إلى 1.5 درجة مئوية التي تم الالتزام بها في اتفاقية باريس، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد».
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى ما يقدر بنحو 186 مليار دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس، مشيراً إلى أنه بين عامي 2020 و2030 يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توفير 200 مليار دولار في فرص الاستثمار وخلق 4.2 مليون وظيفة ومنع 111 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها معدل نمو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد معدل نمو الدخل، فيما ستتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060. وأشار باثاك إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تساعد الدول على تنمية القطاع الخاص بها عبر الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال، وسندات الديون والضمانات، وأيضاً من خلال تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.
قال فيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إن المؤسسة تتطلع للعمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات للتعاون والدعم قبيل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في العام المقبل 2023.
وأضاف: «بعد الانتهاء من فعاليات COP27 نتطلع جميعاً إلى COP28 الذي سيكون حدثاً كبيراً ومهماً للغاية تستضيفه الإمارات، وسنعمل عن كثب مع حكومة الإمارات لنرى كيف يمكننا التعاون لدعم بعضنا البعض».
وأكد أن «COP27» حدث ضخم يسلط الضوء على سبل تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في «COP26» في جلاسكو العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تستعرض خلال مشاركتها في «COP27» منصتها التمويلية البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة والمساعدة في الأمن الغذائي.
وأشار باثاك إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجي، وتحقيق الاقتصاد الأزرق في إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص لاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الأخضر.
وقال: «يمكننا تحقيق تحول هائل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الابتكار وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص».
وأضاف: «بينما تكتسب الحلول منخفضة الكربون قوة دفع، تظل الحقيقة أننا ما زلنا لا نسير على المسار الصحيح للحد من الاحترار العالمي في المستقبل إلى 1.5 درجة مئوية التي تم الالتزام بها في اتفاقية باريس، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد».
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى ما يقدر بنحو 186 مليار دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس، مشيراً إلى أنه بين عامي 2020 و2030 يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توفير 200 مليار دولار في فرص الاستثمار وخلق 4.2 مليون وظيفة ومنع 111 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها معدل نمو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد معدل نمو الدخل، فيما ستتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060. وأشار باثاك إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تساعد الدول على تنمية القطاع الخاص بها عبر الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال، وسندات الديون والضمانات، وأيضاً من خلال تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.
