أبوظبي: مهند داغر
أعلن راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وبولندا بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالفترة نفسها عام2021، والتي بلغت نحو 3 مليارات درهم.
وأكد أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم العام الماضي 2021، بزيادة 12 % عن العام الذي سبقه، متوقعاً مزيداً من النمو في الفترة القادمة، لاسيما مع إطلاق كل من الإمارات وبولندا برنامجَ تعاونٍ اقتصاديٍ مشترك يعزز الاستثمار بين الجانبين.
جاء ذلك خلال ملتقى أبوظبي - بولندا للأعمال الذي انطلق الخميس في أبوظبي، حيث تم خلاله مناقشة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين في قطاعات الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الأمن الغذائي، فيما تم الإعلان عن افتتاح المكتب التمثيلي البولندي في أبوظبي.
وقال البلوشي: «نحتفل بلحظة تاريخية في مسار علاقاتنا الثنائية من خلال افتتاح أول مكتب تمثيل بولندي في دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتقوية العلاقات، متوقعاً بأن هذا المكتب سيمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين بلدينا».
وأشار البلوشي إلى أن برنامج التعاون بين القطاعين العام والخاص في جملة من الأولويات منها، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، النقل، السياحة، والفضاء. إضافة إلى ذلك، سيستفيد المستثمرون والمُصدِّرون في كلا البلدين من مجموعة حوافز وفرص من شأنها دفع النمو وتنويع التجارة الثنائية بين البلدين.
خطوة مهمة
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: بالنسبة للشركات البولندية، يمكن أن تشكل أبوظبي فرصةً استثمارية رائعة لها، منوهاً بأن افتتاح مكتب التمثيل البولندي في أبوظبي، يمثل خطوة بالغة الأهمية لتوسيع الأعمال التجارية بين الجانبين؛ إذ سيعمل على توثيق العلاقات، وإرساء التفاهم، وزيادة فرص الاستثمار، كما سيلعب المكتب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بين الإمارات وبولندا، من خلال تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وقال البلوشي: «ما زال اقتصادنا يحمل لنا الكثير من الفرص لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين. فأبوظبي وجهة استثمارية جاذبة، ومن خلال منظومتنا، لا شك أننا قادرون على تحقيق ذلك. مضيفاً: كما أن استراتيجيتنا الصناعية ترسخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي هو الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة. ومن خلال 6 برامج مختلفة، تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم تضاعف بها القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم بحلول 2031»
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً إيجاد 13600 وظيفة ماهرة، ودفع التجارة بين أبوظبي والأسواق العالمية، واضعة نصب أعينها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية بنحو 143 % إلى 178.8 مليار درهم، ومن أجل ذلك، سيكون الحصول على التمويل أيسر، وفرص العمل أفضل، كما سيتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلن راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وبولندا بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالفترة نفسها عام2021، والتي بلغت نحو 3 مليارات درهم.
وأكد أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم العام الماضي 2021، بزيادة 12 % عن العام الذي سبقه، متوقعاً مزيداً من النمو في الفترة القادمة، لاسيما مع إطلاق كل من الإمارات وبولندا برنامجَ تعاونٍ اقتصاديٍ مشترك يعزز الاستثمار بين الجانبين.
جاء ذلك خلال ملتقى أبوظبي - بولندا للأعمال الذي انطلق الخميس في أبوظبي، حيث تم خلاله مناقشة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين في قطاعات الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الأمن الغذائي، فيما تم الإعلان عن افتتاح المكتب التمثيلي البولندي في أبوظبي.
وقال البلوشي: «نحتفل بلحظة تاريخية في مسار علاقاتنا الثنائية من خلال افتتاح أول مكتب تمثيل بولندي في دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتقوية العلاقات، متوقعاً بأن هذا المكتب سيمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين بلدينا».
وأشار البلوشي إلى أن برنامج التعاون بين القطاعين العام والخاص في جملة من الأولويات منها، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، النقل، السياحة، والفضاء. إضافة إلى ذلك، سيستفيد المستثمرون والمُصدِّرون في كلا البلدين من مجموعة حوافز وفرص من شأنها دفع النمو وتنويع التجارة الثنائية بين البلدين.
خطوة مهمة
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: بالنسبة للشركات البولندية، يمكن أن تشكل أبوظبي فرصةً استثمارية رائعة لها، منوهاً بأن افتتاح مكتب التمثيل البولندي في أبوظبي، يمثل خطوة بالغة الأهمية لتوسيع الأعمال التجارية بين الجانبين؛ إذ سيعمل على توثيق العلاقات، وإرساء التفاهم، وزيادة فرص الاستثمار، كما سيلعب المكتب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بين الإمارات وبولندا، من خلال تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وقال البلوشي: «ما زال اقتصادنا يحمل لنا الكثير من الفرص لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين. فأبوظبي وجهة استثمارية جاذبة، ومن خلال منظومتنا، لا شك أننا قادرون على تحقيق ذلك. مضيفاً: كما أن استراتيجيتنا الصناعية ترسخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي هو الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة. ومن خلال 6 برامج مختلفة، تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم تضاعف بها القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم بحلول 2031»
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً إيجاد 13600 وظيفة ماهرة، ودفع التجارة بين أبوظبي والأسواق العالمية، واضعة نصب أعينها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية بنحو 143 % إلى 178.8 مليار درهم، ومن أجل ذلك، سيكون الحصول على التمويل أيسر، وفرص العمل أفضل، كما سيتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
