عقدت، أمس الخميس، فعاليات ملتقى أبوظبي - بولندا للأعمال، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وحكومة سيليزيا وسفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، لمناقشة فرص التعاون الاستثمار والتجاري بين البلدين في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.
وعلى هامش فعاليات الملتقى أعلنت حكومة سيليزيا البولندية عن إطلاق مكتب تمثيلي في إمارة أبوظبي في خطوة تستهدف المزيد من النمو والازدهار في العلاقات الثنائية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال الملتقى، إن دولة الإمارات هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، مشيراً إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفع إلى 1.3 مليار دولار (4.77 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021.
وأكد أن الدولة باتت الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، مع توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمار المباشر لدولة الإمارات في بولندا يناهز 208 ملايين دولار، موزعة على قطاعات تشمل الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البولندي في الإمارات حالياً 94 مليون دولار، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة.
من جانبه، قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن افتتاح أول مكتب تمثيل بولندي في دولة الإمارات يعد «لحظة تاريخية» في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا المكتب سيمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين الدولتين. وأكد البلوشي أن دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 3 مليارات درهم بنمو بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.
وأشار البلوشي إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم العام الماضي، بزيادة 12 % عن عام 2020، متوقعاً المزيد من النمو، لاسيما مع إطلاق كل من الإمارات وبولندا برنامج تعاونٍ اقتصادي مشترك يعزز الاستثمار بين الجانبين.
وأضاف: «يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين، العام والخاص، في جملة من الأولويات منها، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، النقل، السياحة، والفضاء. إضافة إلى ذلك، سيستفيد المستثمرون والمُصدِّرون في كلا البلدين من مجموعة حوافز وفرص من شأنها دفع النمو وتنويع التجارة الثنائية بين البلدين».
وأكد أن الاقتصاد الإماراتي مازال يحمل الكثير من الفرص لتوسيع نطاق التعاون مع بولندا، لافتاً إلى أن أبوظبي وجهة استثمارية جاذبة، كما أن استراتيجيتنا الصناعية ترسخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي هو الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.
وذكر البلوشي أنه ومن خلال 6 برامج مختلفة، تستثمر حكومة الإمارة 10 مليارات درهم تضاعف بها القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم بحلول 2031. وتستهدف الحكومة أيضاً إيجاد 13600 وظيفة ماهرة، ودفع التجارة بين أبوظبي والأسواق العالمية، واضعة نصب أعينها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية بنحو 143 % إلى 178.8 مليار درهم.
(وام )
