دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة تنمية المجتمع، عن قرب تدشين المركز الوطني للتقييم والتشخيص والذي يعد منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات أصحاب الهمم منذ الولادة حتى التعليم والتخرج والتأهيل والتوظيف، ويسعى المركز للارتقاء بجودة عملية تشخيص أصحاب الهمم، لإصدار بطاقات تخصهم والتي تعد وثيقة تعريفية تمنحهم العديد من المنافع.
تعرفت «الخليج» إلى آلية عمل المركز الوطني للتقييم والتشخيص الذي يعتمد على قاعدة بيانات أصحاب الهمم منذ ولادته ومتابعته ومن ثم إلحاقهم بمراكز مختصة بتأهيلهم ودمج بعضهم في التعليم العام.
ويعمل المركز على توفير فرص توظيف لمن ينهي دراسته وفترة تدريبه، وذلك من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم، كما توفر الوزارة فرص تأهيل وتدريباً لفئة ذوي الإعاقة عبر ورش مشاغل والتي تساعدهم على تأسيس مشروع منتج خاص ومن ثم تسويق منتجاتهم عبر منافذ الوزارة ومعارضها في كافة الإمارات وعبر التطبيقات الذكية، فضلاً عن المنصات التسويقية الافتراضية.
ويضم مشروع الكشف المبكر عن المتأخرين نمائياً وتطبيق (نمو) الذي يهدف إلى متابعة نمو الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات للكشف عن أية تأخر نمائي في مجالات النمو الأساسية، وتحويلهم استباقياً إلى خدمات التدخل المبكر.
ويشمل المركز منظومة تقييم شامل متعدد التخصصات وخدمة تقييم للأشخاص لتحديد جوانب القوة ومحدودية الأداء للتعرف إلى الاحتياجات التأهيلية والتربوية والأجهزة المساعدة التي تسهم في سهولة وصول الخدمات لذوي الإعاقة، التي من شأنها تحسين جودة الحياة لتلك الفئة.
ويختص المركز بمنح بطاقة أصحاب الهمم، التي توفر امتيازات وخدمات تقدم لذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتكفل بطاقة أصحاب الهمم لحاملها جميع الحقوق الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتمد المركز على التصنيف الوطني الموحد لذوي الإعاقة، والذي يعتمد عليه في التعرف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم المرتبطة بفئة الإعاقة.
