أبوظبي: سلام أبوشهاب
يوجه عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثانية التي تعقد الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خمسة أسئلة إلى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم عن مختلف قضايا التعليم.
وأكدت الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو المجلس، في معرض سؤال برلماني تقدمه في الجلسة أن نقص إعداد المعلمين المؤهلين في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واللغات، للمرحلتين الابتدائية والثانوية، لا يقتصر على دولة الإمارات، وإنما هي ظاهر عالمية تعانيها الدول المتقدمة. ولمعالجة هذا النقص، لجأت الدول إلى الاستعانة بخريجي كليات أخرى، مثل العلوم والعلوم الاجتماعية، حلاً سريعاً يسدّ احتياجات مدارسها رافداً مساعداً، ولم تغلق برامج إعداد المعلم للمراحل الابتدائية والثانوية كما هو موجود لدينا.
وأضافت: أما نحن فخلقنا المشكلة والآن نبحث عن معلمين غير خريجي التربية، سواء مواطنين أو غير مواطنين، وتقديم دورات تدريبية لهم لسدّ الشواغر في مدارسنا، وتجاهل معالجة المشكلة بطريقة جذرية، هل لدينا اكتفاء من المعلمين المواطنين المؤهلين للتدريس في المراحل الابتدائية والثانوية يستدعى إغلاق هذه البرامج؟
وقالت إن معالجة النقص في أعداد المعلمين المواطنين، يستدعى البحث عن الأسباب في عزوف أبناء المجتمع عن هذه المهنة النبيلة، وطرح بدائل تسهم في زيادة أعداد المؤهلين منهم في جميع أنحاء الدولة، وليس إغلاق برامج إعداد المعلمين.
اليوم الدراسي
وقال عبيد خلفان السلامي، عضو المجلس في معرض سؤاله عن «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك في الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، إنه لوحظ خلال الآونه الأخيرة التغير الذي طرأ على طلاب المدارس الحكومية والخاصة على السواء من الإرهاق، بسبب طول ساعات اليوم الدراسي التي تبدأ باستيقاظهم عند الخامسة فجراً، وتمتد لسبع حصص دراسية أو ثمان، وتنتهي بالوصول إلى البيت عند الرابعة مساء وأكثر، حيث يجتمعون إلى أسرهم وهم منهكون، وبانتظارهم واجبات ومشاريع متراكمة، لا يوجد معها أي متّسع للراحة أو الهوايات أو المشاركة المجتمعية والزيارات الأسرية.
وأضاف: هل يوجد لدى وزارة التربية والتعليم خطة لتقييم النتائج السلبية لطول ساعات الدوام المدرسي الحالي، ومن ثم تقليص اليوم الدراسي بمعدل ساعة يومياً، لينتهي في الثانية ظهراً؟
فرص التعليم
وقالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس، في سؤالها عن تكافؤ فرص التعليم للطلاب من أصحاب الهمم، من الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية، إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الانتساب إلى الجامعات الحكومية، بسبب عدم توافر مترجمين متخصصين في لغة الإشارة وفي مختلف التخصصات، ولعدم فهم طبيعة هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وأضافت أنه في حال قبولهم في الجامعات الحكومية، يكون بتخصص واحد، لقلة عدد المترجمين، ومن ثم يحرمون من حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب إمكاناتهم وقدراتهم.
وأشارت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للعملية التعليمية الجامعية، ومواصلة التطوير، خاصة بما يناسب الصم وضعاف السمع، مطالبة بضرورة توفير عدد كافٍ من المترجمين لهم، في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية وتدريبهم بطرائق متطورة، تضمن الترجمة الصحيحة وإيصال المعلومات إلى الطلاب، كما هي دون أي تحريف أو اجتهاد، قد يخل بالمفردات ومعاني الكلمات. مع أهمية فتح المجال أمامهم في اختيار التخصصات التي تناسبهم، بما يعزز استمرار مسيرتهم التعليمية والأكاديمية داخل الدولة، أسوة بأقرانهم من الطلاب.
وأكدت المنصوري، ضرورة حصول الصم وضعاف السمع، على فرص تعليم متكافئة وهو من أسهل حقوقهم الدراسية والحصول على التعليم المناسب، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بدعم أصحاب الهمم وصون حقوقهم.
معادلة الشهادات
وتتساءل سمية السويدي، عضو المجلس، في معرض سؤالها عن «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة»، عن إجراءات وزارة التربية والتعليم، لتسريع اعتمادها، نظراً لتأثر شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ببطء المعادلات وتأخرها وتأثيرها السلبي في فقدان كثير منهم فرص عمل أو فرص الترقية.
كما توجه كفاح الزعابي، عضو المجلس، سؤالاً عن «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية».
