واشنطن - أ ف ب
تدخل مجلس النواب الأمريكي لحل نزاع اجتماعي، وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد، قد يكون كارثياً لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويفرض مشروع القانون هذا الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه اتفاقاً فرعياً على القطاع، مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين، وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتباراً من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إحالة الملف على الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926، فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي بعد التصويت إن «الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل».
ووقعت 8 من النقابات ال12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 في المئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 في المئة فوراً، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة «حماية الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني».
كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأمريكي بمقدار ملياري دولار يومياً، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأمريكية.
وفي 2020 تم نقل حوالي 28 في المئة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة «يونيو باسيفيك».
وبما أن 97 في المئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية «أمتراك» تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.
ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطراً سياسياً كبيراً للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعاً وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأمريكي.
لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديمقراطي.
وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة، وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، حيث إن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقاً.
وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.
وقبل التصويت تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.
وبعد تبني النص في مجلس النواب أشادت واحدة من النقابات الأربع «جمعية حماية العاملين في الطرق» (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين «الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية».
لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين. فقد كتبت في تغريدة «هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة».
