إعداد: إيمان عبدالله آل علي
المستقبل يبدأ من هنا، من الإمارات، حيث الاهتمام بالغد، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة منذ سنوات مضت، وبدأت الدولة تحصد ثمار الأعمال والمشاريع التي بدأت العمل عليها.
رسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، نهج دولتنا الإمارات، وخطّط لوصولها إلى العالمية، فكان له ما أراد، بإنجازات حققها الأبناء عاماً بعد عام، لتصبح الإمارات حديث العالم، ونموذجاً متفرداً لدولة فتية تحقق في خمسين عاماً، ما حققته دول في مئات الأعوام.
مشاريع ضخمة أطلقت من أرض الإمارات استعداداً للمستقبل، لتكون الإمارات ضمن الكبار في تلك المشاريع، وتحجز لها مكانة عظيمة على الخريطة المستقبلية، لتكون في المقدمة، ونجاح المشروعات في السماء والأرض، خير برهان على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإمارات، وعلى الرغم من أن نتائجها قد لا نحصدها في يوم إطلاقها، فإنها على المدى البعيد، تؤسس لقطاعات نوعية في مسيرة التنمية، وتحجز الدولة مقعداً مع الدول الكبار في تلك القطاعات.
صنعت الإمارات المستحيل بالطاقة الإيجابية وبسواعد أبنائها، وبتعزيز التنافسية في كل المجالات، فنجد جميع أبناء الوطن، وجميع المؤسسات، دائماً يسعون إلى التميز. تلك الإنجازات رسالة للعالم، وللدول العربية، أن العرب قادرون على استرجاع مكانتهم العلمية، ومنافسة الدول الأخرى في المشروعات العلمية والعلوم، فالاستثمار في العلم أساس نهوض المجتمعات، والثقة بالشباب، وإعطائهم الفرص حتى يتحول الطموح واقعاً نلتمسه في السماء والأرض.
الثورة الصناعية الرابعة
الإمارات شغوفة باستشراف المستقبل، لأنها جزء من منطقة لها تاريخ في تشكيل مستقبل العالم، وبفضل الرؤية المستقبلية للآباء المؤسسين أدركت ومنذ زمن طويل أهمية استشراف المستقبل، وبدأت منذ سنوات بوضع استراتيجية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وترسخ رؤية دولة الإمارات بأن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أمن المستقبل المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا التعاملات الرقمية في المعاملات المالية والخدمات، والاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية واستغلالها في تخطيط مدن المستقبل، وتطوير الصناعات الدفاعية المتقدمة بتطوير الصناعات الوطنية في مجال الروبوتات وتقنيات المركبات ذاتية القيادة.
التغير المناخي
تحديات العالم جزء من تحديات الإمارات، وتستعد لها منذ اليوم، عبر خطط واستراتيجيات، منها التحديات المناخية، ووضعت الدولة الخطة الوطنية للتغير المناخي، وتمثل الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، وسيتيح ذلك للاقتصاد الإماراتي الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي، ويساعد على وضع سياسات الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتأثير بصورة استراتيجية في إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي الإماراتي.
والعالم على موعد مع قمة مختلفة تستضيفها دولة الإمارات قمة «COP 28»، كونها واحدة من أبرز دول العالم التي تبذل كل المساعي من أجل نشر الطاقة النظيفة في العالم، وهناك دور إقليمي وعالمي للإمارات ومشروعاتها في عدد من دول العالم، من أجل الحفاظ على الكوكب من تداعيات التغير المناخي.
الذكاء الاصطناعي
العالم أنتج خلال السنتين الماضيتين فقط 90% من إجمالي البيانات التي بين أيدينا اليوم، ما أسهم في إحداث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي وزاد فعالية تعلم الآلات خمسين ضعفاً، وهذه المتغيرات تجعل الحديث عن المستقبل أبعد ما يكون عن الترف النظري والرفاهية الفكرية، لأن معرفة التحديات ومناقشتها ما هي إلا جزء من الحل، وليست الحل كله، ولهذا السبب أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، وستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة.
وتعد هذه الاستراتيجية الأولى في المنطقة والعالم، وتهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وبناء قاعدة قوية في البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
مغرمون بالمستقبل
رحلة الاستعداد للمستقبل بدأت في الإمارات، لتنطلق دولتنا عابرة الحدود بسرعة البرق نحو المستقبل، وتقف على أعتاب عبور جديد، يقوده الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. وكلمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نحن دولة مغرمة بالمستقبل»، تعكس هذا التوجه، خاصة أن حكومة دولة الإمارات أطلقت استراتيجية متكاملة تجعل من استشراف المستقبل ضمن أطره القريبة والمتوسطة والبعيدة، محوراً أساسياً لعمل الحكومة في تحديد أولوياتها وصياغة سياساتها واتخاذ قراراتها، وإطلاق مؤسسات متخصصة في استشراف وصناعة المستقبل مثل مؤسسة «دبي للمستقبل»، ومبادرات توفر نموذجاً عالمياً لتسريع تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة على أرض الواقع ضمن الأطر والتشريعات المناسبة مثل مسرعات المستقبل، وباتت الدولة مكان تجمع عالمي للمستقبل، ومتابعة تقديم الإلهام الجميع بما تقوم به من ابتكار وإبداع في كل المجالات.
الاحتفال بآخر برميل نفط
الحكومة الإماراتية تعد العدة للمستقبل، وكل ما تفعله القيادة اليوم، وما تطلقه من مبادرات وقرارات تشكل محطة العبور إلى المستقبل، عبر تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، بإصرار على تجاوز العقبات والتحديات، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للاحتفال بآخر برميل نفط في عام 2050، وفي إطار الحفاظ على بيئة سليمة أطلقت دولة الإمارات خططاً لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع التحول المناخي عبر كثير من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة. كما أنها اتخذت خطوات مبكرة ومتواصلة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.
ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ، اعتمدت الإمارات الكثير من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة لمواءمة المعايير العالمية ذات الصلة، وعلى الرغم من أن الإمارات تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك»، فإن ذلك لم يمنعها من أن تملك ثلاثاً من كبرى محطات الطاقة بالعالم، تتضمن محطة براكة للطاقة النووية النظيفة، ومشروع نور أبوظبي، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».
استراتيجية السياحة
تحقق الكثير من النجاحات حتى اليوم في ظل الاتحاد، نتيجة التخطيط الصحيح للحاضر والمستقبل، وتحديد الأهداف وتفعيلها ومتابعتها بدقة، لكي تبقى الإمارات محافظة على موقعها على الخارطة العالمية، وتتصدر المشهد في قطاعات جديدة وتكون مؤثرة وفاعلة، فالدولة لديها رؤى استراتيجية واضحة، من شأنها تعزيز ازدهارها بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها، بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية. ومن ضمنها إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تندرج ضمن مشاريع الخمسين واحدةً من أضخم مستهدفات السنوات القادمة، وتستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمدنا استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى عام 2031. نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم، استثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي في 2031». وقال سموّه: «السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول من العام الجاري، فقط، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031».
مجالس المستقبل العالمية
الإمارات لا تقف متفرجة وتنتظر المستقبل؛ بل تعمل كل يوم من أجل المستقبل، وتعقد القمم والمجالس من أجل استشراف المستقبل، ومنها مجالس المستقبل العالمية، وتعد حدث سنوي يقام بالتعاون بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، تتبادل فيه الخبرات والتجارب والتواصل بين علماء ومفكري ومستشرفي المستقبل، وبين صناع القرار في العالم. وتمثل استضافة حكومة الإمارات لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وقيادات الدولة، بأهمية توحيد الجهود والشراكات العالمية لخدمة البشرية، عبر منصة عالمية لتحليل التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية.
وكلمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إحدى فعاليات المجلس خير برهان على الاستعداد للمستقبل «دولة الإمارات حسمت أمرها منذ زمن طويل واختارت العمل مع شركائها على أرضية التعاون البناء لتعزيز جاهزية العالم لبناء مستقبل أفضل لما فيه خير الأجيال القادمة، والمستقبل لا يأتي إلينا؛ بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.. لا نقف في موقع المتفرج؛ بل الفاعل والمؤثر في دوران عجلة المستقبل عبر المسرعات والابتكار وتوظيف العلوم والتكنولوجيا في المجالات وتبني نماذج للتغيير وبناء قدرات لأجيال شغوفة بالمعرفة واستشراف المستقبل».
