دبي: «الخليج»
تواصل جمارك دبي مبادراتها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة قيمة تجارة دبي وصولاً إلى تريليوني درهم خلال الفترة القادمة، حيث عقدت جمارك دبي في مقرها الرئيسي، اجتماعاً رفيع المستوى مع ممثلي المناطق الحرة بالإمارة، تم خلاله بحث تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات المدرجة في المناطق الحرة، وعرض أبرز الخدمات الجمركية الذكية التي تهدف إلى التسهيل على قطاعات الأعمال وتوفير الوقت والكلفة عليهم وزيادة العائد على أعمالهم، ما يحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تلك المناطق، كما تناول الاجتماع خطة جمارك دبي المستقبلية لدعم العمليات التجارية للمناطق الحرة في دبي.
وأكدت فريدة فاضل المعيني المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) في جمارك دبي على أهمية دور المناطق الحرة في اقتصاد دبي، واسهامها على مدى العقود الماضية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة ككل، لافتة إلى أن الإجراءات والخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك دبي، عززت من بيئة عمل هذه المناطق وزيادة عمليات إعادة التصدير من دبي إلى العالم، ما يرسخ مركز الإمارة المحوري في التجارة العالمية.
حضر الاجتماع الذي نظمه قطاع السياسات والتشريعات بجمارك دبي، ممثلو المنطقة الحرة لجبل علي، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة لمطار دبي، واحة دبي للسيليكون، مركز دبي المالي العالمي، سلطة دبي للتطوير، ميدان، دبي كوميرسيتي، و دبي الجنوب.
وقالت المعيني: «جمارك دبي تدعم جهود إمارة دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة من خلال تقديم خدمات ومبادرات نوعية منها خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة والتي تمكنها من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية، وخفض تكلفة العمليات التجارية لهذه الشركات ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي، بالإضافة إلى مبادرة «إدارة مخزون البضائع» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، وهو النظام الذي تعمل جمارك دبي على تطويره بهدف دعم وتنمية تجارة إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة إلى الأسواق العالمية وتسهيل إجراءات الالتزام الجمركي وتقليل الوقت والجهد اللازم للشركات لتوثيق عملياتها، وتقديم الوسائل الداعمة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق الفرص الاستثمارية، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم.»
