حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 50% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 لذات الفترة.
وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 و2019، 2018، 2017 على التوالي.
وأضاف «ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي».
وقال «نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف لقطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، حيث حققنا نمواً متواصلاً ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية منذ بداية العام الحالي، وذلك بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية».
وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
ويشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال هذا العام، حيث حققت الدولة خلال شهر مارس الماضي ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال شهر سبتمبر الماضي 204.2 مليار درهم، ويعطي ذلك مؤشراً أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.
وشهد الربع الثالث لعام 2022، مواصلة الصادرات الإماراتية أداءها الإيجابي لتحقق ما يقرب من 100 مليار درهم وبنسبة نمو 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمواً بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث 2021، وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث 2021. أما واردات الإمارات فقد بلغت 326 مليار درهم بنسبة نمو 13% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث 2021.
كما تأتي دول الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ - الصين وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية على رأس هذه القائمة.
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 أشهر من عام 2022، والتي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38% من صادراتها و29% من إعادة التصدير كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الإفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأمريكية.
وزيادة إعادة التصدير باقترابها من 20 مليار درهم بنسبة نمو 16%، وبالنسبة للواردات الإماراتية من الهند فقد بلغت 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 واقترابها من مضاعفة قيمتها مقارنة مع 2020 وأقل من مستوياتها في 2019 بنسبة ضئيلة.
كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال ذات الفترة من 2020.
كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكمبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بنسبة 14.6%، تليها إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سجلت المنطقة أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%، ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضاً طفيفاً في الصادرات في عام 2023 بحدود 1.5% في 2023 إلا أن الواردات ستظل قوية وتحقق نمواً بنسبة 5.7%. (وام)
وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 و2019، 2018، 2017 على التوالي.
- الانفتاح على العالم
وأضاف «ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي».
وقال «نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف لقطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، حيث حققنا نمواً متواصلاً ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية منذ بداية العام الحالي، وذلك بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية».
- إعادة التصدير والواردات
وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
ويشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال هذا العام، حيث حققت الدولة خلال شهر مارس الماضي ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال شهر سبتمبر الماضي 204.2 مليار درهم، ويعطي ذلك مؤشراً أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.
- الأداء الربعي
وشهد الربع الثالث لعام 2022، مواصلة الصادرات الإماراتية أداءها الإيجابي لتحقق ما يقرب من 100 مليار درهم وبنسبة نمو 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمواً بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث 2021، وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث 2021. أما واردات الإمارات فقد بلغت 326 مليار درهم بنسبة نمو 13% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث 2021.
- الشركاء التجاريون
كما تأتي دول الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ - الصين وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية على رأس هذه القائمة.
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 أشهر من عام 2022، والتي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38% من صادراتها و29% من إعادة التصدير كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الإفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأمريكية.
- التبادل التجاري مع الهند
وزيادة إعادة التصدير باقترابها من 20 مليار درهم بنسبة نمو 16%، وبالنسبة للواردات الإماراتية من الهند فقد بلغت 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 واقترابها من مضاعفة قيمتها مقارنة مع 2020 وأقل من مستوياتها في 2019 بنسبة ضئيلة.
كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال ذات الفترة من 2020.
- أبرز صادرات الإمارات
كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكمبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.
- توقعات منظمة التجارة العالمية
وقالت منظمة التجارة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بنسبة 14.6%، تليها إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سجلت المنطقة أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%، ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضاً طفيفاً في الصادرات في عام 2023 بحدود 1.5% في 2023 إلا أن الواردات ستظل قوية وتحقق نمواً بنسبة 5.7%. (وام)