قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد بلغت 20 عاماً على 5 مدانين، وغرامات مالية بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة «غسل أموال»، وتقرر إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وكانت النيابة العامة السعودية، كشفت أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة من جنسيات عربية) بغسل الأموال.
وفي تفاصيل التحقيقات، تبين قيام المدان السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات، وتسليمها للمدانين الوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد- حسب صحيفة «سبق».
كما كشفت التحريات قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج السعودية.
وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المدانون بإخفاء وتمويه حقيقتها، وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر- وفق الصحيفة.
على الفور تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم.
