ناقش مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023 2025، وخطة عمل مشاركة الهيئة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات بصفة مراقب لعام 2023، والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة من خلال الزيارات المتبادلة، وكذلك ورش العمل المشتركة الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية وفق المعايير والمرجعيات الدولية التي تنظمها مبادئ باريس لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والختامي لعام 2022 لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد على مدار يومي 13 و14 من ديسمبر الجاري برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية.
وتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود شملت اعتماد مشروع الميزانية السنوية لعام 2023، واعتماد خطط التعيينات والوظائف بناء على الهيكل التنظيمي، وأولويات التوظيف التي تسعى الهيئة من خلالها إلى استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات التي ستسهم في عملية دفع عجلة الهيئة نحو تحقيق غاياتها الحقوقية.
كما تم استعراض الأهداف البنيوية والجاهزية الإدارية التي تحققت خلال العام، إضافة إلى مستجدات تدشين المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة أبوظبي.
وتضمن الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس التي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، والاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها هذه الجهات في كافة الملفات الحقوقية، ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الست الدائمة للهيئة، في الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.(وام)
