عادي
حسب قانون المعاملات التجارية

بن طوق: دعم الشباب بخفض سن الأهلية لمزاولة الأنشطة التجارية

14:30 مساء
قراءة دقيقتين
عبدالله بن طوق المري
عبدالله بن طوق المري
أبوظبي: «الخليج»

أكدّ عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تمكين التشريعات الداعمة لنمو وازدهار بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وقال: «إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يوفر مظلة تشريعية استشرافية ومتكاملة ستعزز مكانة الإمارات الرائدة في صياغة السياسات التنموية الاستشرافية، وتدعم تهيئة بيئة الأعمال بالشكل الذي يتوافق مع نموذجها الاقتصادي المعرفي، باعتبار أن قطاع الأعمال يعد شريكاً رئيسياً داعماً لمسيرة الدولة التنموية، والدولة حريصة على توفير جميع الممكنات اللازمة لازدهار أنشطته وزيادة مساهمته في نمو ناتجها المحلي الإجمالي؛ وفي ضوء تلك الرؤية تم صياغة قانون يدعم تنويع الأنشطة التجارية في الدولة، ويعمل على تعزيز مكانة الإمارات وجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية».


إقرأ عن القانون: الإمارات تصدر قانوناً جديداً للمعاملات التجارية.. والتطبيق مطلع 2023


وأكد قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، أن أحكامه تجري على التجار وجميع الأعمال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر، مع استثناء الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أوالحكومات المحلية أو المؤسسات أو الأجهزة، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

وأجاز القانون للقاصر أن يتجر متى أتم 18 عاماً وفق الضوابط والشروط، مع فتح المجال لغير المواطنين واحتراف المرأة شرط استقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

ومنع القانون كل من أشهر إفلاسه أو عليه حكم في جريمة من ممارسة النشاط مع غرامات تصل إلى 200 ألف درهم وإغلاق المحل التجاري.

  • مساهمة المرأة

وأضاف: «يعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، كما يعمل القانون على توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال من خلال خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية، ما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال، ويدعم كذلك الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، والأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتلك التي تتم في الأوساط التقنية التي تدعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، وسيعزز تصنيفها في مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة، ويسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته».

وأكد أن وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لدعم مخرجات القانون الذي يعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، بما يواكب تطلعاتها للخمسين المقبلة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4dtjuynb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"