أبوظبي: «الخليج»
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعتبر جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، سابقة أولى إذا كانت قد ارتكبت لأول مرة بعد إنفاذ ذلك المرسوم بقانون، ولو كان قد صدر ضد المتهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم بتاريخ سابق على تاريخ العمل به، ولا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها في البند السابق، ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
ونصت المادة (93) من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2022 على أنه لا تعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد 41 و42 و43 و44، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.
