في سان فرانسيسكو اجتاح الذكاء الاصطناعي مجالات الحياة العصرية كلّها، بدءاً من المكانس الكهربائية «الذكية» وصولاً إلى المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المتطوّرة في تشخيص الأمراض.
وبينما يعتبر مروّجوه أنه يحدث ثورة في حياة البشر، يؤكّد مَن ينتقده أنّ هذه التكنولوجيا تنطوي على خطر أن تتولّى الآلات مهمة اتّخاذ قرارات مصيرية في الحياة.
ويبرز هنا قلق من جانب الهيئات الناظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويُرجَّح أن يقر الاتحاد الأوروبي العام المقبل قانون «أرتيفشل إنتلجنس أكت» الذي يهدف إلى كبح جماح عصر الخوارزميات.
ونشرت الولايات المتحدة حديثاً خطة لشرعة حقوق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تدرس كندا احتمال اللجوء إلى قانون في المجال نفسه.
وغالباً ما يتم التلميح إلى استخدام الصين البيانات الحيوية، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه وغير ذلك من التقنيات الرامية إلى بناء نظام تحكم قوي.
وتشير غري هسيلباك، وهي باحثة دنماركية تقدّم مشورة للاتحاد الأوروبي في شأن التكنولوجيا المثيرة للجدل، إلى أنّ الغرب يخاطر في إنشاء «بنى أساسية شمولية».
وتقول لوكالة فرانس برس «أرى أنّ هذه الخطوة تمثّل تهديداً كبيراً أياً تكن الفوائد».
لكن قبل المباشرة بالتحرّك، تواجه الهيئات الناظمة مهمّة شاقة تتمثل في تحديد المفهوم الدقيق للذكاء الاصطناعي.
وقال المشارك في إعداد شرعة الحقوق الخاصة بالذكاء الاصطناعي سوريش فينكاتاسوبرامانيان إنّ محاولة تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي «خطوة حمقاء».
وأشار في تغريدة عبر «تويتر» إلى أنّ أي تقنية تؤثر في حقوق الناس ينبغي أن تكون ضمن نطاق مشروع القانون.
إلا أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً يأخذ المسار الأكثر تعقيداً في محاولة لتحديد هذا المجال الواسع.
وتذكر مسودة مشروع القانون الخاص به المقاربات التي يُشار إليها على أنّها تمثل الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها أي نظام كمبيوتر يتضمّن التشغيل الآلي.
وتشير ميريديث ويتكر، وهي موظفة سابقة في «غوغل» ومشاركة في تأسيس معهد «أرتيفشل إنتلجنس ناو» التابع لجامعة نيويورك، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى أنّ «الذكاء الاصطناعي كان وسيلة للشركات كي تستفيد بصورة أكبر من بيانات المراقبة وتخفي ما كان يجري».
وخلص كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أنّ أي تعريف للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون شاملاً قدر الإمكان.
ويقترح المشروع كذلك الحدّ بشكل كبير من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من المسؤولين عن ملف الهجرة والشرطة والقضاة.
ومن ناحية ثانية، يشكل مشروع القانون الأمريكي مجموعة مبادئ مختصرة صيغت بلغة طموحة، مع نصائح بينها مثلاً ما يندرج تحت فكرة «ضرورة أن تكون محمية من الأنظمة غير الآمنة أو غير الفعالة».
ويعتبر الخبراء أنه من غير المحتمل وجود قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قبل عام 2024 أقلّه، لأنّ الكونغرس وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
وبينما يعتبر مروّجوه أنه يحدث ثورة في حياة البشر، يؤكّد مَن ينتقده أنّ هذه التكنولوجيا تنطوي على خطر أن تتولّى الآلات مهمة اتّخاذ قرارات مصيرية في الحياة.
ويبرز هنا قلق من جانب الهيئات الناظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويُرجَّح أن يقر الاتحاد الأوروبي العام المقبل قانون «أرتيفشل إنتلجنس أكت» الذي يهدف إلى كبح جماح عصر الخوارزميات.
ونشرت الولايات المتحدة حديثاً خطة لشرعة حقوق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تدرس كندا احتمال اللجوء إلى قانون في المجال نفسه.
وغالباً ما يتم التلميح إلى استخدام الصين البيانات الحيوية، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه وغير ذلك من التقنيات الرامية إلى بناء نظام تحكم قوي.
وتشير غري هسيلباك، وهي باحثة دنماركية تقدّم مشورة للاتحاد الأوروبي في شأن التكنولوجيا المثيرة للجدل، إلى أنّ الغرب يخاطر في إنشاء «بنى أساسية شمولية».
وتقول لوكالة فرانس برس «أرى أنّ هذه الخطوة تمثّل تهديداً كبيراً أياً تكن الفوائد».
لكن قبل المباشرة بالتحرّك، تواجه الهيئات الناظمة مهمّة شاقة تتمثل في تحديد المفهوم الدقيق للذكاء الاصطناعي.
وقال المشارك في إعداد شرعة الحقوق الخاصة بالذكاء الاصطناعي سوريش فينكاتاسوبرامانيان إنّ محاولة تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي «خطوة حمقاء».
وأشار في تغريدة عبر «تويتر» إلى أنّ أي تقنية تؤثر في حقوق الناس ينبغي أن تكون ضمن نطاق مشروع القانون.
إلا أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً يأخذ المسار الأكثر تعقيداً في محاولة لتحديد هذا المجال الواسع.
وتذكر مسودة مشروع القانون الخاص به المقاربات التي يُشار إليها على أنّها تمثل الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها أي نظام كمبيوتر يتضمّن التشغيل الآلي.
- استعمالات متغيّرة
وتشير ميريديث ويتكر، وهي موظفة سابقة في «غوغل» ومشاركة في تأسيس معهد «أرتيفشل إنتلجنس ناو» التابع لجامعة نيويورك، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى أنّ «الذكاء الاصطناعي كان وسيلة للشركات كي تستفيد بصورة أكبر من بيانات المراقبة وتخفي ما كان يجري».
وخلص كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أنّ أي تعريف للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون شاملاً قدر الإمكان.
ويقترح المشروع كذلك الحدّ بشكل كبير من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من المسؤولين عن ملف الهجرة والشرطة والقضاة.
ومن ناحية ثانية، يشكل مشروع القانون الأمريكي مجموعة مبادئ مختصرة صيغت بلغة طموحة، مع نصائح بينها مثلاً ما يندرج تحت فكرة «ضرورة أن تكون محمية من الأنظمة غير الآمنة أو غير الفعالة».
ويعتبر الخبراء أنه من غير المحتمل وجود قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قبل عام 2024 أقلّه، لأنّ الكونغرس وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
