في أحد أحياء شمال لندن، يغمر برد قارس المنازل المتلاصقة والسيارات المكسوة بالثلوج، وداخل غرفة معيشة سامانتا بيار-جوزف، تضفي مروحة صغيرة قليلاً من الدفء فيما السخّان مُطفأ في سائر أنحاء المنزل.
وبسبب مبلغ 1800 جنيه (2170 دولاراً) المتراكم عليها، حوّل مورد الطاقة الذي تتعامل معه خطّها إلى عدّاد مسبق الدّفع، فباتت غير قادرة على استهلاك الكهرباء أو الغاز إلا بعد سداد فواتيرها التي تشهد ارتفاعاً عمّا كانت سابقاً.
وتقول: «قبل بضعة أسابيع، عدت إلى المنزل بعد الخروج للتبضع، ونظرت إلى عداد الكهرباء الخاص بمنزلي فلاحظت وجود جهاز جديد متّصل به عليه عبارة «ينبغي إعادة الشحن فوراً»، إذ كان يترتب عليها دفع 3 جنيهات متبقية قبل قطع الكهرباء.
وبات أكثر من أربعة ملايين منزل مُجهّز بعدادات مسبقة الدفع.
ولم تعد العدادات التي كان المشتركون فيها يدفعون لقاء ما يستهلكون مُعتمدة، بل بات يُستعان بعدادات قابلة لإعادة الشحن عبر الإنترنت أو بنماذج قديمة تُفَعَّل ببطاقات يمكن شراؤها من مكاتب البريد، أو من متاجر صغيرة.
وفي ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات هذا الشتاء، كان هؤلاء الزبائن «الأكثر ضرراً» لأنهم تأثروا بالأسعار المرتفعة «منذ البداية»، على ما يأسف المسؤول في جمعية «NEA» التي تكافح الفقر المرتبط بالطاقة بيتر سميث.
ويتوجّه مئات الآلاف من المستهلكين الإضافيين الذين يعانون صعوبات في دفع فواتيرهم، إلى هذا النوع من العدادات خلال الشتاء، على ما تشير جمعيات عدّة تدافع عن المستهلكين.
ومع أنّ مورّدي الطاقة نادراً ما يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل التي لم تدفع فواتيرها، إلا أنّ الخطر الفعلي يتمثل في التحوّل نحو عدادات الدفع المسبق وبالتالي «قطع الأشخاص الكهرباء عن بيوتهم بأنفسهم: فلم تعد الأسر تملك الوسائل لإعادة شحن عداداتها، وتتوقف تالياً عن استهلاك الكهرباء»، بحسب سميث.
تعتبر هيئة «أوفجيم» البريطانية المعنية بشؤون الطاقة، أنّ الوضع «غير مقبول بتاتاً» مع فصل شتاء «حادّ جداً» كهذا. وذكّرت الهيئة أخيراً مورّدي الطاقة بضرورة مراعاتهم وضع الزبائن قبل تحويلهم إلى العدادات مسبقة الدفع.
وذكرت الهيئة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنّ «بعض الزبائن الفقراء حُرموا في بعض الحالات القصوى من الكهرباء لأيام وحتى لأسابيع».
ودعا بعض النواب المعارضين الحكومة إلى تعليق العمل بهذه العدادات.
وبسبب مبلغ 1800 جنيه (2170 دولاراً) المتراكم عليها، حوّل مورد الطاقة الذي تتعامل معه خطّها إلى عدّاد مسبق الدّفع، فباتت غير قادرة على استهلاك الكهرباء أو الغاز إلا بعد سداد فواتيرها التي تشهد ارتفاعاً عمّا كانت سابقاً.
وتقول: «قبل بضعة أسابيع، عدت إلى المنزل بعد الخروج للتبضع، ونظرت إلى عداد الكهرباء الخاص بمنزلي فلاحظت وجود جهاز جديد متّصل به عليه عبارة «ينبغي إعادة الشحن فوراً»، إذ كان يترتب عليها دفع 3 جنيهات متبقية قبل قطع الكهرباء.
وبات أكثر من أربعة ملايين منزل مُجهّز بعدادات مسبقة الدفع.
ولم تعد العدادات التي كان المشتركون فيها يدفعون لقاء ما يستهلكون مُعتمدة، بل بات يُستعان بعدادات قابلة لإعادة الشحن عبر الإنترنت أو بنماذج قديمة تُفَعَّل ببطاقات يمكن شراؤها من مكاتب البريد، أو من متاجر صغيرة.
وفي ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات هذا الشتاء، كان هؤلاء الزبائن «الأكثر ضرراً» لأنهم تأثروا بالأسعار المرتفعة «منذ البداية»، على ما يأسف المسؤول في جمعية «NEA» التي تكافح الفقر المرتبط بالطاقة بيتر سميث.
ويتوجّه مئات الآلاف من المستهلكين الإضافيين الذين يعانون صعوبات في دفع فواتيرهم، إلى هذا النوع من العدادات خلال الشتاء، على ما تشير جمعيات عدّة تدافع عن المستهلكين.
ومع أنّ مورّدي الطاقة نادراً ما يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل التي لم تدفع فواتيرها، إلا أنّ الخطر الفعلي يتمثل في التحوّل نحو عدادات الدفع المسبق وبالتالي «قطع الأشخاص الكهرباء عن بيوتهم بأنفسهم: فلم تعد الأسر تملك الوسائل لإعادة شحن عداداتها، وتتوقف تالياً عن استهلاك الكهرباء»، بحسب سميث.
تعتبر هيئة «أوفجيم» البريطانية المعنية بشؤون الطاقة، أنّ الوضع «غير مقبول بتاتاً» مع فصل شتاء «حادّ جداً» كهذا. وذكّرت الهيئة أخيراً مورّدي الطاقة بضرورة مراعاتهم وضع الزبائن قبل تحويلهم إلى العدادات مسبقة الدفع.
وذكرت الهيئة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنّ «بعض الزبائن الفقراء حُرموا في بعض الحالات القصوى من الكهرباء لأيام وحتى لأسابيع».
ودعا بعض النواب المعارضين الحكومة إلى تعليق العمل بهذه العدادات.
