كشفت معلومات رفعت عنها السرية في البرازيل أن الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو أنفق مبالغ كبيرة منها نحو 20 ألف يورو، دفعة واحدة، في مطعم متواضع، ونحو عشرة آلاف يورو في مخبز غداة زفاف ابنه.
وتم نشر بيانات الحساب الخاصة ببطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها بولسونارو في المنصب (2019-2022) على الموقع الرسمي للحكومة اليسارية بقيادة خليفته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاماً)، في وقت بدأت هذه الأخيرة رفع السرية التي فرضها سلفه لمدة مئة عام على آلاف المستندات الرسمية.
وفي الإجمال أُنفق ما مجموعه 27.6 مليون ريال (نحو خمسة ملايين يورو بسعر الصرف الحالي) باستخدام هذه البطاقة من قبل 21 شخصاً في فريق الرئيس السابق. وإذا أخذت في الاعتبار المبالغ المصححة لنسب التضخم، فإن هذه النفقات هي تقريباً أقل بمرتين مما كانت عليه النفقات في فترة ولاية لولا الأولى (2003-2006)، لكن هذه الأخيرة كانت مصاريف تتعلق بشكل أساسي بتكاليف إقامات خلال رحلات خارجية. وهي ليست كحالة جايير بولسونارو الذي كان يتفاخر عدة مرات، خلال فترة رئاسته، بعدم إنفاق «فلس واحد» ببطاقة الائتمان الرئاسية، خلافاً لأسلافه.
ويأتي ذلك في وقت وافقت فيه المحكمة العليا، على فتح تحقيق مع بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية، والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا. وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق، إن «الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية، ستتم محاسبتها».
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان، إن بولسونارو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن «التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف». كما ألقت السلطات الأمنية القبض على أندرسون توريس، وزير العدل في عهد بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتُقل توريس الذي كان رئيساً للأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية عند وقوع أحداث الشغب، للمثول أمام القضاء. ويشتبه في تواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته. وأعلنت السلطات البرازيلية الجمعة، أنها تنتظر عودة توريس من امريكا، بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية. (وكالات)
