قدمت النيابة العامة الكويتية، مرافعتها في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، ووصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال في العصر الحديث.
حضر المرافعة ممثل النائب العام الكويتي مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، والذي ترافع أمام محكمة الجنايات - وفق صحيفة «القبس».
وأكد أن المتهمين استخدموا نفوذهم واخترقوا القوانين وقاموا بغسل الأموال من خلال مشاريع وهمية لا تمت لأرض الواقع بصلة.
وتساءل ممثل النيابة العامة حمود الشامي، أمام المحكمة: «كيف لشركة أنشئت منذ شهر ويملكها المتهم الأول ورأسمالها 1000 دينار، أن تستقبل تحويل مليار دولار؟!».
وأضاف أن المتهم الأول استلم عمولة 15 مليون دينار كويتي من عملية غسل أموال واحدة، وحول لأبنائه 6 ملايين منها.
وأنهى ممثل النيابة الكويتية مرافعته بالتأكيد على أن هذه الجريمة تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، مطالباً بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، وحبس المتهمين.
