قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة كونه مداناً بالتهرّب الضريبي. وقالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة «لا يمكنه الاستمرار به»، مضيفة «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه». وتشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.
وأدين درعي في عام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست. وأقرّ نواب الكنيست أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي. وقالت المحكمة «إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية». وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، قد قالت إن «تعيين درعي وزيراً ينحرف جذرياً عن مجال المعقولية ويعتبر باطلاً». وأضافت أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء تعيين درعي وزيراً ونائباً لرئيس الحكومة، لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية. وقال وزير الرفاه عن حزب «شاس»، يعقوب ميرغي، «إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيراً فإن نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة».
وأضاف ميرغي أنه سيوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة.
ويواجه حزب «الليكود» مصاعب في وضع حل يبقي درعي وزيراً في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في «الليكود» إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط من دون أن يتولى حقيبة وزارية. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح. ونقل موقع «واينت» عن مصدر آخر في حزب «شاس» قوله إنه «لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي.. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلوها». وفي وقت سابق أمس، هدد أعضاء الحزب بأنه إذا قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي بمنصب الوزير، فسيؤدي الأمر إلى تفكيك الائتلاف الحاكم.
(وكالات)
