طوكيو: (أ ف ب)
وافقت المحكمة العليا في طوكيو، الأربعاء، على تبرئة ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في محطة فوكوشيما النووية، ما يرفع عنهم مسؤولية الإهمال المهني جراء الكارثة التي وقعت عام 2011.
وقال مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس»: «رُفض الاستئناف الثلاثي (ضد المديرين الثلاثة) في المحاكمة الجنائية الوحيدة التي أسست حول أسوأ حادث نووي في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل».
وتجمع نشطاء مؤيدون لمحاكمة المديرين السابقين خارج المحكمة للتعبير عن احتجاجهم.
أوقفت المحطات النووية في اليابان عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال بقوة تسع درجات، تلاه تسونامي ضخم شمال شرقي البلاد، وهو الأقوى في تاريخ البلاد.
وخلّفت أمواج تسونامي تلك 18500 بين قتيل ومفقود، لكن لم يسجّل مقتل أي شخص جراء الحادث النووي بشكل مباشر، في الوقت الذي أجبر فيه الناس على عمليات الإجلاء، وترك أجزاء من المنطقة المحيطة بالحادثة خالية لعدم صلاحيتها للسكن.
وأكد القرار الذي صدر، الأربعاء، حكماً بالبراءة صدر في سبتمبر 2019 بحق الرؤساء السابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
وواجه المدير السابق لتيبكو ونائبان سابقان له، تهماً بالمسؤولية عن وفاة أكثر من 40 مريضاً تم إجلاؤهم من المستشفى الذي كان لا بد من إخلائه بعد الكارثة النووية.
لكن محكمة طوكيو قالت في عام 2019، إنهم ما كان بمقدورهم التنبؤ بحجم كارثة تسونامي التي تسببت في الحادثة.
وعادت هذه القضية إلى دائرة الاهتمام بعد حكم تاريخي منفصل في تموز/يوليو، بقضية مدنية شملت المسؤولين الثلاثة أنفسهم، إضافة إلى مدير تنفيذي سابق آخر، قضى بأن يدفعوا مبلغ 13.32 تريليون ين (أي نحو مئة مليار دولار) بسبب فشلهم في منع الكارثة.
وقال المحامون إن مبلغ التعويض الهائل هو أكبر مبلغ فُرض في دعوى مدنية في اليابان، على الرغم من الاعتراف بأن الإجراء رمزي؛ لأنه يتجاوز قدرة المحكومين على الدفع.
وافقت المحكمة العليا في طوكيو، الأربعاء، على تبرئة ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في محطة فوكوشيما النووية، ما يرفع عنهم مسؤولية الإهمال المهني جراء الكارثة التي وقعت عام 2011.
وقال مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس»: «رُفض الاستئناف الثلاثي (ضد المديرين الثلاثة) في المحاكمة الجنائية الوحيدة التي أسست حول أسوأ حادث نووي في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل».
وتجمع نشطاء مؤيدون لمحاكمة المديرين السابقين خارج المحكمة للتعبير عن احتجاجهم.
أوقفت المحطات النووية في اليابان عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال بقوة تسع درجات، تلاه تسونامي ضخم شمال شرقي البلاد، وهو الأقوى في تاريخ البلاد.
وخلّفت أمواج تسونامي تلك 18500 بين قتيل ومفقود، لكن لم يسجّل مقتل أي شخص جراء الحادث النووي بشكل مباشر، في الوقت الذي أجبر فيه الناس على عمليات الإجلاء، وترك أجزاء من المنطقة المحيطة بالحادثة خالية لعدم صلاحيتها للسكن.
وأكد القرار الذي صدر، الأربعاء، حكماً بالبراءة صدر في سبتمبر 2019 بحق الرؤساء السابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
وواجه المدير السابق لتيبكو ونائبان سابقان له، تهماً بالمسؤولية عن وفاة أكثر من 40 مريضاً تم إجلاؤهم من المستشفى الذي كان لا بد من إخلائه بعد الكارثة النووية.
لكن محكمة طوكيو قالت في عام 2019، إنهم ما كان بمقدورهم التنبؤ بحجم كارثة تسونامي التي تسببت في الحادثة.
وعادت هذه القضية إلى دائرة الاهتمام بعد حكم تاريخي منفصل في تموز/يوليو، بقضية مدنية شملت المسؤولين الثلاثة أنفسهم، إضافة إلى مدير تنفيذي سابق آخر، قضى بأن يدفعوا مبلغ 13.32 تريليون ين (أي نحو مئة مليار دولار) بسبب فشلهم في منع الكارثة.
وقال المحامون إن مبلغ التعويض الهائل هو أكبر مبلغ فُرض في دعوى مدنية في اليابان، على الرغم من الاعتراف بأن الإجراء رمزي؛ لأنه يتجاوز قدرة المحكومين على الدفع.
