دبي: «الخليج»
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن «منتدى الاستثمار العالمي» الثامن سيعقد في أبوظبي بين 16 وال 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأجرى الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ووفقاً لبيان صادر عن «الأونكتاد»، سيجمع منتدى الاستثمار العالمي الذي ينعقد تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، قادة الحكومات، وكبار المديرين التنفيذيين العالميين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار، لمواجهة التحديات الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية وتطور القدرة الإنتاجية في أقل البلدان نمواً.
وشكرت جرينسبان دولة الإمارات وحكومتها ووزارة الاقتصاد على التقدم لاستضافة منتدى الاستثمار العالمي القادم، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه المنتدى في حشد جهود مجتمع الاستثمار والتنمية الدولي، لمواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت وتقاربت كثيراً في السنوات الأخيرة.
وقالت: «أرى كيف يوظف المستثمرون والشركات والحكومات بكثرة الاستدامة والقيمة طويلة الأجل في صميم أنشطتهم، ونهدف إلى جمعهم معاً لصياغة مساهمة إيجابية تعالج القضايا الأكثر أهمية اليوم، بما فيها تمويل المناخ والاستثمارات ذات الصلة».
فرصة مهمة
من جانبه، قال الزيودي: «في الوقت الذي يعاني فيه معظم العالم انكماش الأسواق وانتعاش ما بعد كوفيد، يمثل منتدى الاستثمار العالمي الثامن للأونكتاد فرصة مهمة للتطلع بعيداً». مضيفاً بأن التحديات التي تعصف بالعالم، سواء كانت قضايا منهجية مثل تغير المناخ وعدم المساواة والأمن الغذائي، أو التخفيف من تأثير الوباء على التجارة والاستثمار ومرونة سلسلة التوريد، تتطلب وحدة الهدف والعمل على نطاق غير مسبوق.
واعتبر الزيودي أنه من المناسب أن يقام هذا الحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل باستمرار على إعادة اختراع وتشكيل اقتصادها تماشياً مع التغييرات المستقبلية. وقال: «لقد ولّدت عقود من الابتكار الإماراتي مستوى من الاعتراف والثقة في أنظمتنا، في حين ساعدت المبادرات الوطنية المختلفة في جذب استثمارات ومواهب غير مسبوقة، وحولت دولتنا إلى مركز أعمال عالمي حقيقي».
يُذكر أن الحدث سيُعقد قبل أسابيع قليلة من قمة المناخ السنوية «كوب 28» في الإمارات، ما سيحفز المشاركين على إيجاد الحلول والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المفصلية، وكلها ستصب في خانة نجاح قمة المناخ المقبلة.
مسؤولية مشتركة
بدوره أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الحاجة الماسة لحماية عملية الإصلاح العالمي والبناء عليها، بما في ذلك تحرير التجارة وسياسات الاستثمار المسؤول.
وقال: «على خلفية المشهد الاقتصادي العالمي شديد التقلب، يتقاسم المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لمواجهة التحديات التي تواجه نظام التجارة والتنمية متعدد الأطراف. وعليه، من الضروري أن نستمر في التعاون للتوصل إلى الحلول التي تشتد الحاجة إليها من أجل رخاء جميع البلدان والبشرية.»
وأضاف الشرفاء بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تجسد بفخر قيم الانفتاح والمساواة والاستدامة، وهي ركائز الأعمال التجارية الدولية الناجحة وعقائدها. وبأن الدولة ستواصل العمل مع جميع البلدان لمكافحة الفقر ودعم النمو طويل الأجل من أجل التنمية المستدامة. وسط رؤية واضحة عن كيفية توسيع نطاق الحلول المطلوبة للمساعدة في دفع العالم إلى الأمام وتحقيق تقدم حقيقي.
