توقع حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن يتواصل زخم الاكتتابات العامة الأولية في دبي خلال عام 2023، وقال على هامش قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انطلقت في دبي الاثنين: «نحن متفائلون جداً بأننا سنواصل هذا الزخم هذا العام».
وقال: إنه على خلفية الزخم في الاكتتابات الأولية وخاصة قوة طلب المستثمرين الذي رأيناه من الأفراد والمؤسسات، شجعت الكثير من الشركات الخاصة للدخول إلى السوق، لافتاً إلى أن دبي تعد الموقع المفضل للعديد من شركات القطاع الخاص.
وأضاف: «نشهد الكثير من الاستفسارات المتزايدة من القطاع الخاص، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، وهناك عدد من الشركات التي لديها تمثيل أو مكتب هنا في دبي يستكشفون الإدراج».
وأوضح أن إلغاء الحد الأدنى من متطلبات الطرح العام، يسمح للشركات العائلية الكبيرة بالاستفادة من السوق من دون الحاجة إلى حد أدنى للأسهم المتاحة للتداول، وهذا يسمح للشركات بالتحول إلى الأسواق، وهذا الأمر يعد من أكبر التغييرات التي رأيناها، كما تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على تكثيف جهودها في تطوير الأطر القانونية والبنية التحتية التشريعية للأسواق، ونحن متفائلون أن هذه الأطر التنظيمية سوف تسهل الإدراجات.
إقرأ المزيد عن قمة الاكتتابات في دبي:
- الشركات العائلية و«الصغيرة والمتوسطة» تستحوذ على قمة الاكتتابات في دبي
- الإمارات.. خفض سنّ تداول الأسهم إلى 18 عاماً
وأشار علي إلى أن السوق، خلال العام الجاري، يمتلك قدرة للتفوق على ما حققه من عدد من الاكتتابات العامة الأولى في عام 2022، وأشار إلى عدم إمكانية التعليق على الاكتتابات المتوقعة، لكنه أكد أن القائمة المرتقبة من الاكتتابات مميزة.
وأوضح أننا نركز على الاحتياجات العاجلة للقطاع الخاص، والكثير من الشركات الإقليمية التي في الماضي كانت تبحث في إدراج دولي في الأسواق الدولية أصبحت تحول اهتمامها الآن للنظر أكثر في المنطقة، خاصة أن المستثمرين المحليين إضافة إلى المستثمرين الدوليين لديهم تقييم وفهم أفضل لهذه الأعمال.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن أربعة اكتتابات عامة من أصل 10 ضمن الشركات الحكومية وشبه الحكومية، أما بالنسبة للشركات الست المتبقية، فنترك الأمر للحكومة والشركات، للإعلان عنها.
وتابع أننا نركز أيضاً على القطاع الخاص، ونمتلك عدداً من المناقشات النشطة؛ حيث يعد نجاح الاكتتابات العامة من القطاع الخاص أمراً أساسياً بالنسبة لنا، لأن هذا الأمر يحدد مسار الشركات الأخرى المحتملة.
وأشار إلى أن دبي لديها أعلى عدد من الإدراجات المزوجة بالنسبة للشركات وعددها 12 شركة؛ وذلك مع مصر والبحرين والكويت، أما بالنسبة لأدوات الدخل الثابت فلدينا مع إيرلندا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة ومناطق أخرى.
وأشار إلى أن هناك مناقشات مع شركات إقليمية مع وجود عالمي للإدراج المزدوج في دبي ومناطق أخرى، ولفت إلى أن هناك قطاعات اقتصادية في دبي لا يوجد لها تمثيل في أسواق المال، ومن المفترض وجود تمثيل للقطاعات المستقبلية التي تشكل اقتصاد المدينة.
- قطاع العقار
وأفاد علي أن الطلب في القطاع العقاري ما يزال جيداً، وهو ما يعكسه حجم المبايعات العقارية بشكل يومي. هنالك طلب على البنية التحتية والوحدات العقارية، وهذا الطلب ليس استثمارياً فحسب؛ بل هناك طلب من المستخدمين النهائيين، وتعد دبي الأولى على مستوى المنطقة في مستوى الاستثمارات التي دخلت السوق العقاري، وهذا سينعكس إيجاباً على سوق دبي المالي بكل تأكيد. ونحن نرغب في رؤية المزيد من الشركات في الأسواق بالطبع، لكن على الشركات تحديد الأهداف التي تريد تحقيقها بالضبط من خلال الإدراج، ونحن في حوار مستمر مع الشركات بهذا الخصوص.
ولفت علي إلى أن البنية التحتية المتوفرة في سوق دبي المالي، تسمح بإدراج المزيد من الصناديق الاستثمارية في السوق، ولن يكون لنا أي توجه عكس ذلك، لأن هذه الصناديق تعزز السوق من حيث تنوع المنتجات.
- توقعات
ولفت علي إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم العام الماضي مثل ارتفاع أسعار الفائدة وغيرها فإنها لم تؤثر كثيراً في خطط الشركات بالإدراج. ونعتقد أن تلك الظروف لن تغير من أولوياتنا وتوجهاتنا أو خطط الشركات الخاصة بالإدراج. آخر تحديث لأسعار الفائدة كان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في حين آخر إدراج لدينا كان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. نحن متفائلون جداً بأداء اقتصادات الدولة ومنطقة الخليج خلال 2023، وجودة الاكتتابات وفرص التنوع في السوق.
وأشار علي إلى أن السوق يجري حالياً مناقشات مع عدد من الشركات المدرجة في أسواق إقليمية ودولية أخرى، بهدف إدراجها بشكل مستقل أو مشترك في سوق دبي المالي، ووفقاً لرغبة الشركات التي ترغب في تحقيق وصول أفضل لمستثمرين عالميين من خلال سوق دبي المالي.
