أظهر مسح الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا، تراجع في يناير/كانون الثاني بأسرع وتيرة له في عامين، وعزت الشركات ذلك إلى رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 في يناير/كانون الثاني مقابل 49.0 في ديسمبر/كانون الأول، عند الحد الأدنى لنطاق توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز، كما أن هذه القراءة هي الأقل منذ يناير كانون الثاني 2021. وتشير أي قراءة دون 50 إلى انخفاض الإنتاج.
وقال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال: «ضعف قراءة مؤشر مديري المشتريات بأكثر من المتوقع في يناير تؤكد احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود».
وأضاف أن الخلافات في قطاع الصناعة ونقص العمالة وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة كلها عوامل أدت إلى تفاقم وتيرة التراجع الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام.
ووفقاً لبيانات رسمية، فقد سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني.
(رويترز)
