بيروت: «الخليج»، وكالات
اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس الخميس، أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء، تهدّد بانهيار المؤسسات في بلد تنهشه أزمة اقتصادية وانقسام سياسي حاد، فيما تواصلت المعركة القضائية، وأحال مدعي عام التمييز غسان عويدات البيطار على التفتيش القضائي بموجب ادعاء الأخير عليه، بانتظار أن يحسمها المجلس الأعلى للقضاء، في حين واصلت الليرة اللبنانية تراجعها الكارثي وسجلت انهياراً قياسياً جديداً مع تجاوز سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة.
وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب انتخبوا، إثر تظاهرات احتجاجية شهدها لبنان بدءاً من خريف عام 2019 «دعماً لمسار التحقيق»، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله. وحاول المحتجون اقتحام قصر العدل، ما أسفر عن تدافع بينهم وبين القوى الأمنية التي انتشرت بكثافة داخل قصر العدل. وجاء اعتصام الأهالي بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وانضم إليهم عدد من النواب، وذلك قبل أن يتم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى بعد أن رفض ستة من أعضائه الحضور. كما عقد نواب مستقلون ومن قوى التغيير و«القوات» و«الكتائب» اجتماعاً مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود للغرض ذاته.
وكشف النائب اللبناني أديب عبد المسيح أن عدداً من النواب تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل، فيما كان المعتصمون يحاولون الدخول إلى مبنى قصر العدل.
ومع ذلك، فإن فصول المواجهة القضائية بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لم تنته بعد، وقيام كل واحد منهما بالادعاء على الآخر ورفض ما يصدر عنه، واعتبار أن يده مكفوفة، حتى أن القاضي عويدات أصدر قراراً بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من البيطار كونه مكفوف اليد، وأرسل نسخة من الادعاء الصادر بحق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، وقال عويدات في قراره: «تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية ضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك، وفقاً للأصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني»، إلا أن البيطار أكد في حديث تلفزيوني أنه لن يمثل أمام عويدات، معتبراً أن كل القرارات التي صدرت عنه مخالفة للقانون.
وكما الحال في القضاء فالأمر ذاته في المؤسسة العسكرية بعد انفجار الخلاف بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون لجهة تمسك كل منهما بصلاحيته في تعيينات المفتشية العامة والإدارة العامة في الجيش لدرجة أن الوزير سليم يرفض التوقيع على هذه التعيينات، ويلوح بطرح إقالة عون في مجلس الوزراء، متهماً إياه بالتسلط في قراراته واعتبار نفسه فوق سلطة الوزير.
في غضون ذلك، سجلت الليرة اللبنانية، أمس الخميس، انهياراً غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة. وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كان سعر الصرف صباح أمس 57900، إلا أن الليرة استمرت بالتدهور أمام الدولار، لتسجل أكبر انهياراتها حتى اللحظة عند 60500 ليرة للدولار الواحد.
