نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ.. هل يكون 2023 عام الركود أم الانتعاش؟

سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً في عام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من عام 2021، في الوقت الذي استمرّ فيه الأمريكيون في الاستهلاك على الرغم من انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخّم. ويتمحور السؤال حالياً حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركوداً في عام 2023 أم لا؟
قالت وزارة التجارة: إنّ نمو الناتج المحلّي الإجمالي بلغ 2.1 في المئة في عام 2022.
وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ عام 1984، وصل إلى 5.9 في المئة. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1946 (-3.5 في المئة) وشهرين من الركود، بسبب كوفيد-19.
وقالت مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ عبر تويتر: إنّ «أول عامين من النمو الاقتصادي (في عهد جو بايدن) هما أقوى أول عامين (في هذه الناحية) مقارنة بأي رئيس آخر منذ الرئيس بيل كلينتون».
في الربع الأخير وحده، كان النمو 2.9 في المئة بمعدّل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة ويقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق ثم يضع توقّعاً بشأن التطور على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى «اتش اف ايه»: إنّ الناتج المحلّي الإجمالي «أقوى من المتوقّع».
مع ذلك، رأى أورن كلاشكين الاقتصادي في «أكسورد إيكونوميكس»، أنّ «معظم التقدّم حدث في وقت مبكر من الفصل الأخير، بينما كان الاقتصاد ضعيفاً بشكل أساسي»، وأضاف أنّه «من غير المرجّح تكرار هذا الأداء في أوائل عام 2023».
تدخّل البنك المركزي
غير أنّ عام 2022 بدأ بشكل سيء، مع انخفاض الناتج المحلّي خلال فصلين (-1.6 في المئة في الفصل الأول، ثمّ -0.6 في المئة في الفصل الثاني)، قبل العودة إلى النمو في الفصل الثالث (+3.2 في المئة).
وبقي الاستهلاك الذي يعدّ محرّك الاقتصاد الأمريكي، قوياً في نهاية عام 2022 على الرغم من تدخّل البنك المركزي، على أمل إبطاء مرتفع للغاية.
وبينما يعتمد الأمريكيون إلى حدّ كبير على الائتمان في مشترياتهم، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدّل الفائدة الرئيسي، ممّا دفع المصارف التجارية إلى رفع أسعار الفائدة.
ويؤثر ذلك في القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الذين كانوا يعانون بسبب التضخّم.
ويبقى السؤال: هل سيشهد عام 2023 نموّاً أم ركوداً؟
وقال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في «إي واي بارثينون» لوكالة فرانس برس «في الوقت الحالي، تشير المؤشرات الاقتصادية أكثر نحو ركود بدأ في مطلع العام، أي في شهري كانون الأول/ ديسمبر - كانون الثاني/ يناير».
«سقف الدين»
ولكن، حتى إذا استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو في عام 2023، فقد يكون هذا النموّ ضعيفاً للغاية «بحيث ستتوجّب مراقبة الأمر لمعرفة ما إذا كان هناك أي ركود أم لا»، عند نحو واحد في المئة لهذا العام.
وهناك هيئة واحدة فقط مخوّلة بتحديد فترات الركود في الولايات المتحدة، وهي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. لكنّ إعلاناته تُنشر متأخرة لأشهر عدة.
في هذه الأثناء، يُضاف تهديد آخر يتمثّل في سقف الدين العام الذي تمّ بلوغه الأسبوع الماضي. ومن دون اتفاق في الكونغرس، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلّف عن السداد.
وتريد الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إجبار الديمقراطيين على العودة عن بعض النفقات التي صوّتوا عليها قبل سيطرتها على المجلس.
وحذّر النائب الديمقراطي برندن بويلي عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب في بيان من أنّ التخلّف عن السداد «سيكون كارثة اقتصادية غير مسبوقة».
وقال: «بينما يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً منتظماً وتضخّماً متراجعاً وسوق عمل مزدهرة، فإنّ آخر شيء نحتاج إليه هو سياسة الحزب الجمهوري المتهوّرة التي تدمّر كل شيء».
(أ ف ب)