مكاسب أسبوعية قوية لـ «وول ستريت» مع اقتراب اجتماع «الاحتياطي»

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الجمعة لتنهي أسبوعاً متقلباً شهد صدور بيانات اقتصادية وتوقعات للأرباح من الشركات أشارت إلى تباطؤ الطلب لكنها أظهرت أيضاً متانة الاقتصاد قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل. ومقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي، سجل ستاندرد آند بورز وداو جونز ثالث مكاسب أسبوعية لهما خلال أربعة أسابيع، بينما سجل ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق ستاندرد آند بورز، الجمعة، مرتفعاً 9.86 نقطة بما يعادل 0.24% إلى 4070.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 109.30 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 11621.71 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 25.18 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 33974.59 نقطة. ارتفع مؤشر «ناسداك» 4.32% في أسبوع وأغلق أسبوعه الرابع من المكاسب. كذلك، أضاف مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز 2.47% و1.81% على التوالي هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، الخميس إن الناتج المحلي نما بوتيرة معتدلة سنوياً بلغت 2.9 بالمئة خلال الربع الماضي. ونما الاقتصاد 3.2 بالمئة في الربع الثالث. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6 بالمئة. وربما يكون هذا هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد نمواً قوياً قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ الثمانينات. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركوداً إلا أنه سيكون متوسطاً مقارنة بنوبات ركود سابقة.

• مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفياً أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف.

ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد 1.1% في الشهورالستة الأولى. وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1% انخفاضاً من 5.9% في 2021. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25 و4.5%، وهي أكبر زيادة منذ 2007.

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، هذا الأسبوع، انخفاض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل لاستيعاب العوامل الموسمية قدره 186 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 يناير/ كانون الثاني. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من المطالبات بواقع 20 ألفا إلى 1.675 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير /كانون الثاني.

• السلع الرأسمالية

كذلك، تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية أمريكية الصنع في ديسمبر/ كانون الأول، كما انخفضت الشحنات للشهر الثاني على التوالي، ما يشير إلى ضغط ارتفاع تكاليف الاقتراض على التصنيع حاليا. وقالت وزارة التجارة، هذا الأسبوع، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي بيانات تجري متابعتها عن كثب نظرا لأنها تعطي مؤشرا عن خطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وظلت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية مستقرة في نوفمبر تشرين الثاني.

• أسهم أوروبا

من جهتها، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الجمعة مع تقييم المستثمرين لنتائج متباينة من الشركات بالمنطقة بينما عزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة المعنويات قبل أسبوع سيشهد قرارات مهمة من بنوك مركزية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مواصلاُ مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ومنهياً الأسبوع على ارتفاع.

(وكالات)