- شما بنت سلطان: ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات
- مريم المهيري: تسليط الضوء على الجهود المكثفة للاقتصاد الدائري
- عبدالله بن طوق: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل محركات النمو المستدام
- خالد الحريمل: تواصل «بيئة» جهودها لطرح حلول مبتكرة تدعم الاستدامة
دبي: «الخليج»
بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2023 برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ لمناقشة مبادرات «عام الاستدامة، وسبل دعم مؤتمر الأطراف المرتقب «كوب 28».
حضر الاجتماع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى جانب عدد من المدعوّين من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يتّسم الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لعام 2023 بأهمية خاصّة، مع انطلاق عام الاستدامة، والمضيّ قدماً في مسارنا نحو مؤتمر الأطراف المرتقب «كوب 28»، وخلال المناقشات التي جمعت ممثلين رئيسيّين عن القطاعين العام والخاص، سلّطنا الضوء على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وعلى الشفافية ومشاركة البيانات ذات الصلة، في سعينا إلى ضمان نجاح جميع المبادرات المتعلّقة بإدارة النفايات وإزالة بصمة الكربون، التي يُجرى تنفيذها في الوقت الراهن».
تعزيز الاقتصاد الدائري
وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة المجلس في كلمتها الافتتاحية: «جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، ليؤكد على دورنا في تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام، في طريقها لاستضافة مؤتمر «كوب 28»، وفي إظهار التزام الدولة تجاه تعزيز التعاون العالمي في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات، مثل الطاقة وتغير المناخ والقضايا الملحة الأخرى ذات الصلة بالاستدامة.»
4 قطاعات رئيسية
وفي كلمته، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن جهود مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، أثمرت عن تطوير 22 سياسة ومجموعة من المبادرات والشراكات الدولية المهمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة».
وتابع وزير الاقتصاد: «إن الجهود مستمرة بوتيرة مكثفة خلال العام الحالي، والذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بما يعزز من بذل المزيد من الجهود لإبراز دور دولة الإمارات والقطاع الخاص، لتحقيق الرؤية والأهداف نحو اقتصاد دائري يضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من النمو، وذلك من خلال تسريع وتيرة التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، وخلق فرص اقتصادية جديدة في هذا المجال بالشراكة مع الخاص، بما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
تحقيق المستهدفات
ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «سعدنا باستضافة أول اجتماع لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال 2023 في المقر الرئيسي الجديد لمجموعة بيئة، حيث يتميز العام الحالي بكونه عام الاستدامة، وهي المبادرة التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة، كما ينعقد بنهايته مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» الملتقى العالمي للمعنيين بالشأن البيئي والمناخي. وأودّ الإشارة إلى أننا ملتزمون بالعمل من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى، والتي حددتها الاستراتيجيات الوطنية. كما ستواصل مجموعة بيئة جهودها لطرح حلول مبتكرة تدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتُسهم في تحقيق الحياد الكربوني، وتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات».
