وضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أوروبا في مرمى النيران فيما تهدّد خطة «قانون خفض التضخم» الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها.
وستكون هذه الخطة الأمريكية على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك لواشنطن بعد غد الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، في مناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 شباط/فبراير.
ونص «قانون خفض التضخم» الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة.
وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس غيركه «أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأمريكي لخفض التضخم هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة»، معتبراً أن الولايات المتحدة فكّرت «أولاً وقبل كل شيء» في مصلحتها الخاصة من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين.
تشكل الصين لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78% من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات وثلاثة أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقاً لدراسة أجراها معهد بروكينغز إنستيتوسن في واشنطن.
وقالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة التي أصبحت الآن عضواً في معهد بيترسون للبحوث في واشنطن لوكالة فرانس برس «أصبحت أوروبا ضحية نوعاً ما» في هذا الجهد لتقليل الاعتماد على الصين، مضيفة «لا أعتقد أنه كان مقصوداً استهداف الأوروبيين».
فقد بدأت المواجهة الشرسة على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكتب جون بيتمان من مركز كارنيغي إندومنت للسلام الدولي للبحوث في مجلة «فورين بوليسي» أن الأمريكيين سيسعون «إلى إبطاء الازدهار التكنولوجي للصين بأي ثمن».
وتثير هذه الأولوية العالمية مخاوف من حدوث سباق للحصول على الإعانات في الولايات المتحدة وفي الصين، وكذلك في أوروبا حيث تريد المفوضية تسهيل توزيع مساعدات حكومية رداً على سياسات منافسيها.
وقال باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، إن على أوروبا ممارسة الضغط على واشنطن لأن الخطة معادية لأوروبا أكثر مما هي معادية للصين. (أ.ف.ب)
