قال البنك المركزي، الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير /كانون الثاني من 34.003 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.
يأتي ذلك فيما أظهر مسح، الأحد أن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير /كانون الثاني من 47.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال «عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير /كانون الثاني إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار».
وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير.
ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/ آذار وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر /كانون الأول.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال «نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام».
وأضاف «وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر». (رويترز)
