بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا، ودفعها نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقائه فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.
وأكد بن طوق، أن الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا تشهد نمواً متواصلاً، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، موضحاً أن هناك رغبة مشتركة في تطوير الجهود لاستكشاف الفرص الجديدة أمام مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في أسواق البلدين.
وقال خلال اللقاء: «حريصون على إنشاء روابط اقتصادية وتجارية قوية مع الجانب الأرميني، وتنويع الشراكات القائمة، وخلق آليات مرنة من شأنها فتح المجال أمام الشركات الناشئة للتوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة والسفر، والطاقة المتجددة والنقل، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية، والفضاء، والاقتصاد الدائري».
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دعم جهود التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ودفعها قدماً، وتشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في أسواق البلدين، وتدشين مشاريع مشتركة تدعم النمو المستدام لاقتصاديهما، وتعزز من رخاء ورفاهية الشعبين الصديقين.
على صعيد متصل، اجتمع عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع جورج أوليفر رئيس مجلس إدارة شركة جونسون كونترولز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة في التنمية العمرانية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.
وأكد عبد الله بن طوق، أهمية القمة في تطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى دورها المحوري في تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وممكنات التنمية الخضراء، بما يصب في تحسين جودة حياة الشعوب ويدعم الاستقرار في المجتمعات كافة.
وبحث الجانبان، سبل تطوير التعاون المشترك من خلال «مختبر التشريعات الاقتصادية»، الذي أطلقته حكومة الإمارات، والاستفادة منه في تدشين مشروعات تجريبية في مجالات الاستدامة المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود حكومة الإمارات في ترسيخ التطوير العمراني المستدام في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
كما ناقشا سبل الاستفادة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في تطوير سياسات استشرافية تخدم مجالات الاستدامة.
ومن جهة أخرى، عقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع سعدية زاهيدي مدير عام الاقتصاد الجديد والمجتمع في المنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث تعزيز التعاون القائم بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى في مجالات الاقتصاد الجديد والتنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال بن طوق: «إن القمة العالمية للحكومات تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المختلفة».
وأشار إلى أن الدولة، قطعت أشواطاً واسعة نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي ومرن ومستدام، وبيئة أعمال محفزة توفر المزيد من الفرص المتقدمة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال، وذلك في ضوء رؤية واضحة واستراتيجيات وطنية متكاملة، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد والتنمية والتجارة، وعاصمة لاقتصاد المستقبل.
وناقش الاجتماع، فرص التنمية من خلال تطبيق سياسات مستدامة ومن أبرزها الاقتصاد الدائري، إضافة إلى جهود دولة الإمارات في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإطلاق 22 سياسة للجنة سياسات الاقتصاد الدائري.
