دبي: أنور داود
أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت ملف الاستدامة ومراعاة الأثر البيئي لقطاع الطيران، وشاركت في جميع المفاوضات التي قادتها منظمة الطيران المدني الدولي، وصادقت على العديد من القرارات الدولية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، واتخذت على مدار أكثر من 14 عاماً خطوات مهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، من خلال تطوير سياسات وأطُر تنظيمية قوية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران منخفض الكربون، وتفديم خطتها للتقليل من الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيفها كإحدى أفضل الخطط على مستوى العالم.
وقال بن طوق خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في دبي: «انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية هذا الملف ليس فقط لمستقبل قطاع الطيران وإنما لتأثيره على متطلبات النمو الشامل والمستدام، أطلقنا في دولة الإمارات على العام 2023 مسمى (عام الاستدامة)، وحريصون على إحداث تغيير إيجابي في ملف العمل المناخي، من خلال استضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل، وكذلك الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28COP»، والتي ستنطلق أعمالها خلال أيام قليلة في مدينة إكسبو دبي».
وقال إن صناعة الطيران ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي الرامية التي تخدم سلامة ونمو وازدهار هذا القطاع.
وأضاف: «نتطلع إلى النقاشات المثمرة التي ستخرج عن جلسات المؤتمر على مدار الأيام المقبلة. وكلنا ثقة بأن المخرجات ستكون متوازنة، وعادلة تراعي جميع الدول وتجمعها تحت مظلة واحدة، لتحقيق الهدف الطموح طويل الأجل، وتحقيق رؤية منظمة الطيران المدني الدولي عدم ترك اي دولة خلف الركب (No country left behind)».
وقال إن ملف التغير المناخي اليوم هو على قائمة أوليات القيادة بدولة الإمارات، ويمثل أحد متطلبات التنمية المستدامة، مضيفاً أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، والذي يلعب قطاع الطيران دورا رئيسيا فيه، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي وقراراتها المرتبطة بهذا الملف، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في صياغة الخطط والحلول اللازمة لتعزيز هذا التوجه العالمي المهم.
وتابع: نحن نؤمن بأن هذا التجمع لكبار مسؤولي وممثلي مجتمع الطيران الدولي، سوف يشكل محطة مفصلية في مستقبل صناعة الطيران والسفر، وسوف ينقلنا إلى مرحلة جديدة في إنتاج وقود الطيران، أكثر استدامة، ومنخفض الانبعاثات، ُيساهم بشكل كبير في الوصول للحياد المناخي، وتحقيق ما التزمنا فيه في قرار الجمعية العمومية 41 لعام 2022. (Aviation net zero by 2050)، ونتطلع إلى الخروج من هذه النسخة من أعمال المؤتمر بمسار أكثر وضوحًا بدعم التحول نحو منظومة خضراء لإنتاج وقود الطيران، تخدم استمرارية نمو هذا القطاع الحيوي والهام على مستوى العالم.
وأضاف: «وفي ظل المساعي الدولية المستمرة لإيجاد نهج واقعي قادر على مواكبة الاحتياجات التنموية والاقتصادية لهذا التحول، يظل ملف الطيران المدني أحد الملفات الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً أمام واضعي السياسات، والمستثمرين، والمصنعين، وشركات الطيران، والطاقة، كونه مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عالمياً، وأحد أكبر القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل ودعم حركة التجارة الدولية، وتمكين نمو التبادل السياحي والثقافي، وتعزيز جسور التواصل بين الدول. إذ يدعم قطاع الطيران التجاري عالمياً أكثر من 65 مليون وظيفة مباشرة وغيرمباشرة، وأكثر من ثلث التجارة العالمية يتم تبادلها عن طريق النقل الجوي، ويساهم القطاع بأكثر من 3.6% من الناتج المحلي العالمي.»
وأوضح بن طوق أن هذه الأرقام والمؤشرات تُترجم حجم هذا القطاع وقوة تأثيره على نشاط ونمو الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن عملية الحفاظ على التوازن ما بين حماية البيئة وضمان استدامة النشاط الجوي هي بالفعل عملية معقدة، وتتطلب توافقاً دولياً لضمان نجاح إحداث تحول حقيقي بشكل تدريجي دون التأثير على نمو قطاع النقل الجوي.
