دبي: حمدي سعد
تحتاج كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
ولممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات يتعين تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية والتصديق الرقمي على المعاملات.
وينظم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات: مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ومنصات التجارة الإلكترونية - وزارة الاقتصاد.
وتضم دولة الإمارات عدة مناطق حرة ورخص توفر خيارات لممارسة التجارة الإلكترونية في الإمارات وأهمها:
رخصة «تاجر أبوظبي»
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي»، الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لرواد الأعمال فرصة إضافة ممارسة أنشطتهم الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، كما تفتح المجال للحصول على ترخيص جديد معتمد قانونياً لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً، والذي يشمل استخدام علامة المتاجرة الإلكترونية والرقم التسلسلي للترخيص.
وأطلقت رخصة «تاجر أبوظبي» عام 2017 حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي في موقع الدائرة الإلكتروني.
ووسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن الرخصة إلى 3 أنواع هي: مؤسسة فردية وشركة الشخص الواحد لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وشركة ذات مسؤولية محدودة للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.
«دبي كوميرسيتي»
أطلقت حكومة دبي، مشروع دبي كوميرسيتي(Dubai CommerCity)، والتي تعد أول منطقة حرة متخصصة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعد مشروعاً مشتركاً بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي–دافزا، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، ويجري تطوير المنطقة الحرة على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار درهم.
وتقدم دبي كوميرسيتي منظومة متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية من مختلف دول العالم التي ترغب في إنشاء وتشغيل أعمالها في المنطقة، كما تتيح لكبار المصنعين الدوليين والإقليميين تخزين السلع والمنتجات في مستودعات حديثة ومجهزة بالكامل وفق أحدث التقنيات الذكية، ليتم شحنها لاحقاً إلى الأسواق المحلية، خلال زمن قياسي في إطار التجارة الإلكترونية.
وتوفر دبي كوميرسيتي خدمات الدعم المسبق واللاحق لرجال الأعمال، وعمليات سلسة وإلكترونية للتسجيل والترخيص ومنصة شاملة للتجارة الإلكترونية مع إعدادات جاهزة وإدارة ذكية ومركزية لعلاقات العملاء والوصول إلى مزودي الخدمات من داخل المنطقة الحرة نفسها مثل بوابات الدفع، ووكالات خدمات التسويق، ومراكز الاتصال، وغيرها.
وتقدم دبي كوميرسيتي حوافز أهمها: تملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية وعدم وجود ضريبة على الشركات أو الدخل وإعادة 100% لرأسمال الشركة والأرباح.
«إي.زي.دبي»
وتعد منطقة مخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب» الحرة وقد جرى تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في يناير 2019 إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.
وتقدم مجموعة من الخدمات للعملاء من مختلف الفئات بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات، وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من المرافق اللوجيستية المتطورة وحلول الأعمال المخصصة.
وتوفر «إي.زي.دبي» تراخيص وإجراءات مبسطة لتلخيص الجمارك وإصدار التراخيص وحلول تخزين مخصصة وشروط تأجير مرنة وحلول المكاتب الذكية.
برنامج «تاجر من دبي»
وتتيح «رخصة تاجر»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، لأصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي مزاولة الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، بالإضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقدم رخصة تاجر امتيازات لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية.
لا يمكن تسجيل أكثر من شخص واحد في رخصة تاجر، كذلك لا يمكن إصدار تأشيرات عمل على الرخصة.
رخصة «اعتماد من الشارقة»
تتيح «رخصة اعتماد»، من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من مواطني دولة الإمارات القاطنين في إمارة الشارقة فقط العمل بصورة قانونية من المنزل أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. الرخصة متاحة للجنسين وللأعمار من سن 18 وما فوق.
«التاجر الافتراضي» - رأس الخيمة
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة رخصة «التاجر الافتراضي» وذلك لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.
وتتاح الرخصة لجميع المشاريع التجارية التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية من قبل مواطني الدولة ومن في حكمهم القاطنين في رأس الخيمة، والذين يتخذون من هذه الطرق وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية انطلاقاً من المنزل.
