بنهاية يونيو/ حزيران 2023، تنتهي بنوك الإمارات من استخدام سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن («ليبور») أو أسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك (يشار إليهما معاً ب «ليبور» و«إيبور») كمعدل قياسي. بصورة عامة، المعدل القياسي هو المعدل المرجعي المعروض الذي يتم على أساسه حساب الدفعات أو المستحقات أو المعدلات الأخرى المطبقة بموجب إحدى المعاملات. تعتمد كيفية استخدام بنك أبوظبي الأول لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في منتجك أو اتفاقيتك على طبيعة ذلك المنتج والأحكام والشروط ذات الصلة.
وتستخدم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في العديد من أنواع المعاملات المالية. على سبيل المثال، قد يستخدم قرض بمعدّل فائدة عائم؛ أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك كمعدل قياسي لحساب مبلغ الفائدة المستحقة من قبل المقترض. أما في المعاملات المالية الأكثر تعقيداً، قد تستخدم المقايضة أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك أو أي معدلات أخرى مشتقة من أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك؛ من أجل حساب الدفعات التي يجب على الأطراف دفعها لبعضهم .
حالياً يعتبر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك الأولوية القصوى للإصلاحات الدولية والوطنية. وصرحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية («إف سي أيه») التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، بأنها لن تلزم البنوك بعد الآن على تقديم المعدلات وفق حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن. وبدأت العملية بمراحل تدريجية منذ نهاية عام 2021.
وقام أيضاً النظام الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الجهات المنظمة باتخاذ تدابير لإبعاد الأسواق عن أسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك خلال أطر زمنية محددة. وبناءً عليه، لا يمكن ضمان استمرار العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك بعد الآن.
- ما النتيجة؟
قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى:
- تغييرات على القواعد والأنظمة أو المنهجيات المستخدمة في حساب المعدلات القياسية.
- فرض قيود على استخدام المعدلات القياسية؛ و / أو
- توقف العمل بالمعدلات القياسية.
حتى إذا استمر في عرض بعض المعدلات القياسية، فقد تعني التغييرات في المنهجيات أو القيود المفروضة على استخدامها بأنها لم تعد تمثل السوق الأساسي والواقع الاقتصادي المقصود قياسه أو خلافاً لذلك أصبح غير مناسب للمنتجات أو الاتفاقيات التي أبرمها العملاء مع البنك.
في الإمارات سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية يديره مصرف الإمارات المركزي، وهو أيضاً عبارة عن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، والذي يعرف بشكلٍ عام على أنه «سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية» أو «سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية».
- الإجراءات الاحتياطية
بالنسبة للبنوك، وفي حال توقف العمل بالمعدلات القياسية مثل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك أو خلافاً لذلك، أصبحت غير متوفرة أو توقفت عن كونها مناسبةً لاستخدامها في أي منتج أو اتفاقية، عندئذ سيتم تحديد أسعار الفائدة والأحكام الأخرى التي تشير إلى المعدلات القياسية المرجعية من خلال استخدام الإجراءات الاحتياطية (إن وجدت) المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية.
سوف تعتمد الإجراءات الاحتياطية المطبقة على الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية. حيث قد تسمح باستبدال المعدلات القياسية المتأثرة بمعدلات بديلة، مثل استخدام المعدل المعروض للمعدل القياسي الأصلي في آخر فترة حساب سابقة؛ عروض الأسعار المنشورة والمقدمة من البنوك المرجعية؛ معدل لاحق بديل محدد، والذي قد يكون بمعدل ثابت؛ أو أي معدل قياسي بديل متفق عليه بشكلٍ عام في السوق كمعدل لاحق بديل مناسب لتبديل المعدل المقياسي الأصلي. إضافةً إلى ذلك قد يطبق فرق التعديل على المعدل البديل، على سبيل المثال، لإعطاء معدل بديل متفق عليه في المعاملات المالية كمعدل بديل للمعدل القياسي الأصلي.
ويجوز للبنك كذلك إجراء تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية على المنتجات أو الاتفاقيات، ليعكس اعتماد وتطبيق المعدل البديل، وتتضمن بما في ذلك التغييرات على أوقات وتكرار وتيرة تحديد المعدلات ودفعات الفائدة.
- التأثير المحتمل في الاتفاقيات المبرمة
قد يؤدي تطبيق المعدل البديل، وأي فرق في التعديل إلى تنفيذ المنتجات أو الاتفاقيات بشكلٍ مختلف عمّا إذا استمر بتطبيق المعدل القياسي الأصلي. ومن الممكن أن يتضمن ذلك دفع سعر فائدة أعلى أو أقل، وكذلك الاختلافات في المسائل الضريبية أو محاسبة التحوط، ما يؤدي إلى عدم التطابق مع المعاملات الأخرى التي قمت بإبرامها، وكذلك إلى وقوع تأثيرات محتملة أخرى.
يجب عليك اتخاذ قرار الآن والاستمرار في مراجعة التأثيرات والمخاطر المحتملة، نتيجة أي تغييرات مستقبلية على المعدلات القياسية للمنتجات والاتفاقيات المبرمة بينك وبين بنك أبوظبي الأول. وقد تتضمن، بناءً على المنتج:
- أن تصبح الإجراءات الاحتياطية بموجب الاتفاقية (الاتفاقيات) المعنية ساريةً ومطبقةً، ما تؤدي إلى تغيير المعدل المستخدم لحساب المبالغ المستحقة عليك أو لك (التي يجب عليك دفعها أو الواجب دفعها لك).
- التعديلات على حساب المبالغ المستحقة؛ مما تؤدي إلى تغيير سعر الفائدة الواجب عليك دفعه أو المبالغ الواجب دفعها لك.
- التغييرات التبعية على الأحكام الأخرى، مثل مبلغ الهامش المستحق والتغييرات على الرسوم والمصاريف المرتبطة به.
- العواقب العملية، مثل التغييرات على الأنظمة والممارسات الحسابية.
- عدم التطابق بين المنتجات التي - بحكم تطبيق معدل بديل - يتوقف ارتباطها بنفس المعدل القياسي الأساسي. وقد يؤثر هذا الأمر، على سبيل المثال، في اتفاقيات التحوط المرتبطة بالتسهيلات.
- ومن المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى يجب عليك مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار دون الاعتماد على البنك.
