دبي: أنور داود
ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 23.9% إلى 8.8 مليون وثيقة خلال 2021، مقارنة مع 7.1 مليون وثيقة في عام 2020؛ وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في الإمارات لعام 2021.
وجاءت هذه الزيادة بسبب زيادة عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 29.4%، ومنها وثائق التأمين الهندسي، والإنشاءات والطاقة والتأمين من الحريق والتأمين الأخرى، وزيادة عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 11.9% ومنها وثائق التأمين على الحياة الفردي، وزيادة عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 11.6%.
وازداد إجمالي عدد وثائق التأمين لجميع فروع التأمين المكتتبة داخل الإمارات، لتصل إلى 7.6 مليون وثيقة تأمين في 2021، مقارنة مع 6.2 مليون وثيقة في 2020، واستحوذت دبي على 58% من إجمالي عدد الوثائق المكتتبة، ثم أبوظبي بنسبة 20%.
وبحسب التقرير، شهد قطاع التأمين نمواً ملحوظاً في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية في 2021، وارتفع إجمالي المهن المرتبطة بالتأمين إلى 465 في عام 2021، مقارنة مع 433 في 2020، وبلغ عدد شركات التأمين خلال عام 2021، 62 شركة.
وتراجع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 12.4% في عام 2021 إلى 26.6 مليار درهم، بسبب تراجع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 36.3%، وتراجع مطالبات على الأشخاص بنسبة 14.4%، بينما ارتفعت مطالبات التأمين الصحي بنسبة 4.7%.
وانخفض إجمالي المطالبات المتكبدة بنسبة 5.7% إلى 29.8 مليار درهم في 2021، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في المطالبات المتكبدة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 33% إلى 6.5 مليار درهم، بينما ارتفعت المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي بنسبة 6.2% إلى 15.9 مليار درهم.
الأقساط
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 4.3% في 2021 إلى 44.3 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.3%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 4.1%، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 0.3%.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الإمارات لتصل إلى 41.9 مليار درهم في2021، مقابل 40.2 مليار درهم في 2020، واستحوذت دبي على 63% من هذه الأقساط، كما استحوذت أبوظبي على 27%.
